مصدر: الداخلية لن تضمن سلامة أطفال ونساء رابعة أثناء فض الاعتصام.. والوزير لا يملك إلا إنذارهم قبل الاقتحام ب 48 ساعة

صرح اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية سابقًا، بأن الضمان الوحيد الذي يمكن لوزارة الداخلية تقديمه للنائب العام لعدم المساس بالأبرياء أثناء فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول بالقوة في رابعة العدوية وميدان النهضة، هو أنها ستعطي إنذارًا يسبق اقتحامها لفض الاعتصام بمدة زمنية معينة ولتكن 48 ساعة كفرصة أخيرة ليخرج الأبرياء من النساء والأطفال من بين المعتصمين.
وأوضح في تصريح لموقع "صدى البلد" أنه إذا ما أصرت النساء والأطفال على المرابطة في الاعتصام عقب الإنذار الذي سيخرج عن وزارة الداخلية، فسيصبحون خارج تصنيف مصطلح "الأبرياء"، ومن المستحيل أن تضمن الشرطة سلامتهم عقب إصرارهم على البقاء.
ووصف البسيوني طلب النائب العام لخطة تضمن عدم المساس بالأبرياء من وزارة الداخلية أثناء فض الاعتصام بالقوة بأنه طلب "تعجيزي" وليّ ذراع الدولة و الحكومة.
وقال إنه على كل الأحوال فإن وزارة الداخلية ليست بحاجة لقرار من النائب العام من أجل فض الاعتصام بالقوة لأن الاعتصام يتوافر فيه عنصر "التلبس" لعدد كبير من المخالفات القانونية التي يمارسها المعتصمون وأبسطها إشغال الطريق، لافتاً إلى أن حرص وزير الداخلية على استصدار قرار من النائب العام سببه أن يتم فض الاعتصام على مرأى و مسمع من العالم وحتى لا نتهم عالمياً بانتهاك حقوق الإنسان.
وكان قد صرح مصدر قضائي مسئول لموقع "صدى البلد" بأن النائب العام طلب التعرف على خطة إخلاء "رابعة العدوية" وميدان النهضة من المتظاهرين، كما طلب ضمانات من وزارة الداخلية بعدم تعرض المواطنين الأبرياء للأذى وتعد تلك هي المرة الأولي التي تطلب النيابة العامة ضمانات من الداخلية.
وأوضح المصدر أن النائب العام خاطب المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني للحصول علي تقارير حول آخر تطورات الوضع بميدان رابعة العدوية وما إذا كان استمرار الاعتصام يسبب أزمة كبيرة خلال الأيام القادمة.
وأشار المصدر إلي النيابة العامة تلقت أكثر من 20 تقريرًا من جهاز الأمن الوطني حول تظاهرات القوى السياسية المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي والتى أكدت منها وجود عناصر من حماس وحزب الله داخل رابعة العدوية وأنهم حلقة وصل مع مجموعات من كتائب عز الدين القسام متواجدة بتشكيلين الأول داخل القاهرة والثاني بسيناء ولم ترصد وجار القبض علي عناصر التشكيلين.
وأكدت التقارير أن الأجهزة الأمنية ترصدهم وبحاجة للقبض عليهم للتوصل إلي باقي التنظيم قبل قيامهم بأي عمليات تخريبية داخل البلاد .
ولفت المصدر إلي أن النائب العام تلقي اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور استمر إلي ما يقرب من ال35 دقيقة تناول فيه الطرفين تطورات الأزمة الراهنة وقرار فض الاعتصام .
وأضاف المصدر الى أن النائب العام ناقش تداعيات إصدار قرار بفض الاعتصام مع شيوخ القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك بعد تزايد الضغوط التي تتعرض لها النيابة العامة خلال الفترة الحالية لكي تصدر القرار، ولفت إلى أن أعضاء المجلس أشاروا عليه بطلب معلومات وتقارير جديدة وضمانات لفض الاعتصام بصورة تبعد عن أي عنف علي حد قوله.
صدي البلد