من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية مساعٍ حثيثة لحكومة إماراتية لا تنام من أجل إسعاد المتعاملين

دبي، الإمارات العربية المتحد، الاثنين 22 يوليو2013: أجمع قادة ومسؤولون أمس على ضرورة توحيد الجهود بين الخدمات الذكية المنوي تقديمها، وأن المساعي حثيثة من أجل التحول من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية لتطبيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة إماراتية لا تنام من أجل إسعاد المتعاملين من مواطنين ومقيمين.
وجاء ذلك خلال المجلس الرمضاني الحواري الذي نظمها نادي دبي للصحافة بعنوان"الحكومة الذكية: الواقع والتحديات" ضمن أنشطته الرمضانية برعاية مؤسسة "اتصالات، حيث. تحدث فيهما مجموعة من المسؤولين والمختصين بمشاركة ممثلين عن وسائل الإعلام والمهتمين في قاعة الملتقى ضمن قاعات مركز دبي التجاري العالمي.
أدار الجلسة الإعلامي محمد السلطي من مؤسسة دبي للإعلام، وشارك بالحديث في الجلسة كل من سعادة اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي، ووسام لوتاه مدير عام حكومة دبي الذكية بالإنابة، وخليفة الشامسي الرئيس التنفيذي لوحدة الخدمات الرقمية في مؤسسة "اتصالات"، وأحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات.
وقدم السلطي مقدمة حول موضوع الجلسة التي هدفت إلى تسليط الضوء على مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
في مايو الماضي، و التي وجه من خلالها بتوفير جميع الخدمات الحكومية للمتعاملين على الهواتف المتحركة، بما يتوافق مع رؤية سموه في توفير الخدمات الحكومية وتطويرها باستمرار وبما يمكن المتعاملين من تقديم طلباتهم للحكومة من هواتفهم المتحركة، حيثما كانوا ومن دون أي انتظار، ومتابعة سير إجراءات المعاملات، ومن دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية إلى أفضل المستويات العالمية .
وفي إطار حديثه حول مفهوم الحكومة الذكية قال وسام لوتاه مدير عام حكومة دبي الذكية بالإنابة، إننا نتجه إلى تطبيق وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بوصفها "حكومة لا تنام" هدفها الأساسي هو إسعاد المواطن، للتحول من الحكومة الإلكترونية التقليدية إلى الحكومة الذكية، وهي تقدم خدماتها لأقرب مكان للمواطن من خلال الهاتف المحمول، والأصل في هذه الخدمات هو الإبداع من خلال تسخير جميع الموارد لتقديم خدماتها.
وأضاف أن مشروع الحكومة الذكية ليس وليد اللحظة ولكنه مشروع قائم منذ سنوات ولديه مجموعة من المراحل، والمبادرة الأولى كانت مع الحكومة الإلكترونية منذ 13 عاماً، ولقد حققت دبي والإمارات إنجازات كبيرة في هذا المجال، وحالياً يوجد أكثر من 2000 خدمة يتم تقديمها بشكل إلكتروني. وأضاف لقد أصدرنا وثيقة تحدد مفهوم الحكومة الذكية، بالإضافة إلى دليل إرشادي لتصميم الخدمة لبناء واجهات الخدمة بشكل إبداعي، ومن بين الوثائق هناك وثيقة معايير الجودة والتي توفر أدوات قياس لكفاءة البرنامج وسهولة الوصول إليه وتوحيد مجموعة من التعريفات لسهولة استخدام الخدمات.
ولفت لوتاه إلى أن الحكومة تقوم على تقييم البوابات الإلكترونية للدوائر، وعملنا على توزيع مجموعة من التقارير للجهات المعنية، ونتعاون مع المجلس التنفيذي لتحديد معايير التقييم، وستشارك الدوائر في جائزة أفضل خدمة حكومية ذكية. وأكد أن حكومة دبي تتطلع إلى الابتكار في نوعية الخدمات، وأن ملاحظات التطوير لا تأتي فقط من الحكومة، بل أيضا من خلال القياس مع النماذج والتجارب الأخرى في العالم، وإنما أيضا من الجمهور من خلال استطلاعات الرأي بما يتناسب مع خصوصية الدولة ونوعية المستخدمين.
وأكد لوتاه إلى أن هناك عناصر أساسية لتقديم الحلول الذكية، مثل عملية التسجيل مع الجهة المقدمة للخدمة، لذلك قمنا بعمل مبادرة هوية إلكترونية موحدة لجميع الجهات التي تقدم الخدمات الإلكترونية، وربما يستفيد منها القطاع الخاص في مرحلة متقدمة. والأهم من ذكل هو ترابط الخدمات بين مختلف المؤسسات التي تقدم الخدمات ودورنا أساسي في تمكين هذا الترابط.
من ناحيته بدء سعادة اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي، بنفي خبر صدر صباح اليوم في الصحف حول الحكومة الذكية، والذي ذكر أن هناك أكثر من مليون ونصف جريمة إلكترونية في الإمارات، وأكد أنها معلومة غير دقيقة استند فيها الخبر على معلومات مغلوطة، حيث تحاول الشركة صاحبة الخبر أن تسوق بشكل غير مباشر لخدماتها، ولقد أشار الخبر أن الخسائر بلغت أكثر من مليار درهم، وهو خبر لا يمثل الحقيقة، وبالرغم من وجود بعض الاختراقات أو التجاوزات ولكنها لم ترقى إلى مستوى جريمة أو إلى وجود هذا العدد الكبير من الضحايا، وأكد أن عدد الضحايا خلال العام الأخير لم يتجاوز 900 ضحية على مستوى دولة الإمارات.
وأضاف سعادة بن مزينة :" توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليست فقط على مستوى الحكومة المحلية وإنما على مستوى الحكومة الاتحادية، ومن خلال مقولة سموه المأثورة والتي تؤكد على أن الأجهزة الحكومية ستصل إلى المواطن دون أن يحتاج هو للوصول إلى مركز الخدمة. وكنا في شرطة دبي من الدوائر السباقة في تطبيق جملة من النظم والتطبيقات المتطورة، وعملنا على تطوير خدماتنا بشكل ريادي. واستعرض سعادته أبرز محطات تطوير الخدمات التي مرت فيها شرطة دبي لناحية تطوير الخدمات الإلكترونية منذ العام1994 وصولاً إلى الخدمات الذكية في العام 2013.
وأكد سعادة بن مزينة أن الخدمات الذكية بالنسبة للقيادة العامة للشرطة، تعني زيادة في جودة الخدمات وتعزيز إمكانية الوصول إلى المتعامل بأسهل طريقة ممكنة، وقال نحن حريصون أن لا يطغى الجانب الخدمي على الجانب الأمني، ولكن بقدر المستطاع نسعى إلى تقديم الخدمات بصورة أسهل دون التأثير على الجانب الأمني. ولفت إلى أن شرطة دبي ستكون أول مؤسسة أمنية تقدم شهادة حسن السيرة والسلوك عن طريق الهاتف المحمول، بالإضافة إلى تطويرها لخدمة جديدة تسمح لأفراد الشرطة باستلام المهام عن طريق الهاتف دون الانتظار للذهاب إلى مقر العمل، وحرصاً على زيادة المرونة بما يتماشي مع التوجهات الخاصة
بالإجراء الخدمي في شرطة دبي. وأكد أنه لا يعتقد أن أي مؤسسة ستواجه أي صعوبة في التحول للحكومة الذكية في ظل وجود البنية التحتية المتطورة لدولة الإمارات.
وأضاف سعادة بن مزينة إلى أنه مع زيادة اقتناء الأجهزة المحمولة والإلكترونية سيسهل علينا تقديم الخدمات بمستوىً أفضل فعلى سبيل المثال، إن قام أحد المتعاملين بتقديم معاملة ما، وغاب لأكثر من يوم بسبب انشغاله، لن تكون هناك أي إشكالية في ظل وجود الخدمات الذكية، حيث ستصله الخدمة دون الحاجة إلى متابعة شخصية مع الجهة المقدمة للخدمة، علماً بأن دوائر حكومة دبي قدمت نموذجاً رائعا في تقديم الخدمات، ودولة الإمارات هي دولة رائدة في كل ما هو إلكتروني، فما بالك بمؤسسة أمنية تنافس مؤسسات مدنية أساس العمل لديها هو تقديم الخدمة.
وحول الإجراءات الأمنية الإلكترونية قال سعادة بن مزينة أن كل مؤسسة معنية في توفير نظم الحماية الخاصة بها وفق الإجراءات والمعايير المتبعة في دولة الإمارات، ولكن في حال حدوث أية جرائم أو تجاوزات، سيكون دورنا أساسي في هذه الحالة، وسنقوم بعمل اللازم للحد من أي أخطاء بالاستناد للقوانين المعمول بها في الدولة.
وتحدث أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات عن التعريفات التي باتت واضحة بالنسبة لمفهوم الحكومة الذكية، حيث أن التركيز الأكبر هو على الخدمات التي تقدم على الهواتف النقالة، ولكن المفهوم الأساسي هو تقديم الخدمات بالطريقة التي يحتاجها المتعاملين وليس فقط على الهواتف الذكية، وحتى بوجود الخدمات الإلكترونية لن يكون هناك غنى عن مراكز الخدمات الفعلية، حيث لن يتوجه كافة المتعاملين إلى استخدام الهواتف الذكية وسيكون للمتعامل حق الاختيار للأسلوب الأمثل للاستفادة من الخدمة بشكل متماثل من السهولة والجودة. فعلى سبيل المثال هناك توجيهات باستخدام بطاقة الهوية للحصول على الخدمة، وهذا يشكل تحدي كبير، والتحدي الأكبر ليس في تصميم الخدمات فقط وإنما في التنوع في تقديم الخدمات.
وأضاف بهروزيان:" نعمل في الوقت الحالي على تحديد أولويات الخدمات وفق معايير محددة، وسنبدأ اليوم على سبيل المثال مع خدمات تسهيل النقل الجماعي، وخدمات مستخدمي الطرق مع وجود أكثر من مليون
سيارة مسجلة في دبي، نقدم لها أكثر من 150 خدمة على شبكة الإنترنت، وسنعمل تدريجياً على نقل الخدمات عبر الهاتف المتحرك، نحن نركز ليس فقط على نقل الخدمات القائمة إلى الهاتف النقال وإنما على ابتكار خدمات جديدة وذكية بالاستفادة من نماذج دولية جديدة. وقال أن علاقتنا مع حكومة دبي الإلكترونية شبه يومية من خلال تواصل مكثف معهم، فالتقييم للخدمات هو ذاتي، بالإضافة إلى التقارير التي تصلنا من مؤسسة الحكومة الذكية لتحسين الخدمات والالتزام بالمعايير التي تضعها حكومة دبي الإلكترونية.
ولفت بهروزيان إلى أن قضية الوصول إلى المتعامل ليست القضية الأساسية، الحكومات تعاني بشكل عام في العالم من قلة تبني الخدمات المتطورة التي يتم تقديمها للمتعاملين وهذا ما أبدعت به حكومة الإمارات بتبني هذا النهج المتطور. لابد علينا في هذه الفترة أن نقوم بتوحيد جهود الترويج في ظل ما سيستجد من مئات الخدمات الذكية، ويجب علينا تشجيع المتعاملين من خلال الترويج لاستخدام الخدمات الإلكترونية.
أما خليفة الشامسي الرئيس التنفيذي لوحدة الخدمات الرقمية في مؤسسة الإمارات للاتصالات - "اتصالات"، أكد حرص المؤسسة على تسخير جل طاقاتها البشرية والتقنية لتفعيل مبادرة الحكومة الذكية، فمنذ انطلاقتها في أوائل سبعنيات القرن الماضي كانت ولازالت سباقة في الاستثمار بأعلى مستويات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وتطبيقاتها مما مكن دولة الإمارات من المنافسة عالمياً على صعيد البنية التحتية للألياف الضوئية، وشبكات الجيل الرابع للاتصال بالإنترنت، فضلاً عن تفوق في الخدمات المقدمة. وقد عملت "اتصالات" على ربط كافة مرافق الدولة ومؤسساتها بالإضافة للمنازل السكنية بشبكات ذات سرعة عالية قادرة على تحمل التدفق المعلوماتي بكثافة وفاعلية مما يجعل من مبادرة الحكومة الذكية حقيقة واقعة في زمن قياسي.
وأضاف بالقول سبق لاتصالات أن طورت عدداً من منصات العمل التي مكنت من تطوير حلول مختلفة للحكومة الإلكترونية والحكومة الذكية مثل بوابة الدفع الإلكتروني وبوابة الدفع عبر الهاتف المتحرك تلبيةً لمبادرات حكومة دولة الإمارات وبما يتسق مع رؤيتها للتحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة. حيث تصنف دولة الإمارات حالياً إحدى أوائل الدول في نسب استخدام تطبيقات تقنيات المعلومات الاتصال والمعلومات، فقد وصات نسبة انتشار الهواتف الذكية بين كل 100 مستخدم للهواتف النقالة 61%، ونسبة انتشار الهاتف المتحرك بالنسبة لتعداد السكان وصلت إلى 171.81%، كما تجاوزت تغطية شبكة الهاتف

المتحرك للمناطق المأهولة بالسكان نسبة 99%، بالإضافة إلى أن نسبة توصيل الألياف الضوئية إلى المنازل بلغت 72% وهي في المرتبة الأولى عالمياً بفضل استثمار "اتصالات" في هذه البنية التحتية بما يتجاوز 19 مليار درهم.
وأكد الشامسي إلى أن توفير الحلول والتطبيقات للجهات الحكومية يعتمد على استراتيجية الحوسبة المتنقلة الخاصة بالجهة الحكومية والميزانية ومدى الجاهزية التقنية، ونحن في "اتصالات" نشجع كافة الجهات الحكومية على العمل على حلول الخدمات المتنقلة وتطبيقاتها، كما أن نجاح مثل هذه المبادرات يحتاج لشراكات وثيقة وعمل الجهات المختلفة معاً كفريق واحد لتطوير استراتيجية مشتركة تعمل باتجاه تحقيق رؤية القيادة الرشيدة للدولة.
وأضاف، تمتلك "اتصالات" خبرة في مجال الحلول المقدمة للأفراد والشركات في عددٍ من المجالات منها إجراء العمليات المالية من خلال بوابتها الإلكترونية للدفع وحالياً لدينا أكثر من 5 ملايين مشترك يستمتعون بخدمات المحفظة الإلكترونية .
ونوه الشامسي أيضاً إلى أن "اتصالات" تخطط لزيادة العروض التي تقدمها في مجال حلول الحوسبة المتنقلة للحكومة من خلال الاستثمار في منصات تطوير تطبيقات الهواتف المتحركة ومنصات حلول الاتصالات وزيادة التعاون بين "اتصالات" ومطوري التطبيقات، وبهذا سوف تتمكن "اتصالات" من تقليل التكاليف والفترات الزمنية اللازمة لتوفير هذه التطبيقات للجهات الحكومية وفي ذات الوقت تحسين إمكانية التفاعل بين المستخدمين والجهة الحكومة وزيادة رضاهم.
وبحث المجلس أيضا في مدى جاهزية البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الدولة، ومعدلات انتشار الهواتف الذكية، والخطوات المتتابعة لتنفيذ المبادرة، والحلول والابتكارات (حلول المؤسسات وحلول الأفراد) ومدى الالتزام بالإطار الزمني لإكمال التحول إلى الحكومة الذكية خلال عامين والذي يستدعي التعاون والتنسيق الفعال بين الجهات كافة، لضمان تحقيق التطبيق الأفضل لمبادرة "الحكومة الذكية" وإتمام التحول خلال هذه الفترة.


وتجدر الإشارة إلى أن شركة اتصالات هي الشريك والراعي الرسمي لكافة مجالس نادي دبي للصحافة الرمضانية، حيث تعمل على تقديم جوائزة قيمة للمشاركين من خلال السحوبات اليومية على الحضور.