رئيس وزراء زيمبابوي يندد بقانون ملكية الشركات الأجنبية في بلاده

ندد رئيس وزراء زيمبابوي مورجان تسفانجيراي اليوم الأربعاء بالقانون الجديد في بلاده الذي يلزم الشركات الأجنبية العاملة في البلاد ببيع 51% من أسهمها، على الأقل، إلى مواطنين سود
كان العديد من المستثمرين في زيمبابوي أعربوا عن قلقهم البالغ من النتائج الخطيرة لهذا القانون الذي يفرض ملكية سكان زيمبابوي من السود لحصة 51% ،على الأقل، من أسهم أي شركة تعمل في البلاد وتزيد قيمتها عن 500 ألف دولار أمريكي بحلول 2015
صدر هذا القانون عام 2007 قبل أن يشكل حزب زانو الذي يقوده الرئيس روبرت موجابي حكومة ائتلافية مع حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي بقيادة تسفانجيراي، رئيس الوزراء الحالي
وقال تسفانجيراي للصحفيين إن سياسة التمكين الاقتصادي للزنوج قضت على ثقة المستثمرين في البلاد وخلقت حالة من الشك في المجتمع الاستثماري الدولي
يأتي ذلك فيما تواجه حوالي 700 شركة مملوكة للأجانب تعمل في زيمبابوي خطر إلغاء تراخيص عملها بعد فشلها في الوفاء بشروط التمكين الاقتصادي
وقد ألزم القانون الشركات الأجنبية العاملة في زيمبابوي ومنها شركة التعدين العملاقة ريو تينتو وبنك باركليز البريطاني العملاق بتقديم خطة الالتزام بالقانون إلى الحكومة بحلول الأحد الماضي
من ناحيته قال ويلسون جواترينجا رئيس المجلس الوطني للتمكين الاقتصادي والتوطين في زيمبابوي وهو المجلس المعني بتطبيق هذا القانون أمس الثلاثاء إن حوالي 700 شركة لم تلتزم بالمواعيد المقررة وأنه "ستكون هناك عواقب وخيمة على الشركات غير الملتزمة بما في ذلك إلغاء أو تعليق تراخيص عملها إلى جانب دفع غرامات كبيرة"
كان رئيس زيمبابوي روبرت موجابي شدد مطلع الشهر الجاري على ضرورة التزام المستثمرين الأجانب الكامل بالقوانين التي تجبرهم على بيع 51% من أسهم شركاتهم إلى مستثمرين وشركات محلية و أكد أن مناخ الاستثمار في زيمبابوي مازال "آمنا"
ورغم تحذيرات محافظ البنك المركزي في زيمبابوي من تداعيات التمكين الاقتصادي ، يمضي وزير التمكين قدما في تطبيق هذه القوانين