قال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أنه أثناء إعداد الدستور المصرى كان أهم ما يشغل رجال الجيش أن يبقى الجيش متماسكا ، لا تخترقه التيارات الحزبية والسياسية، وأن يدير شؤونه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن يتم أخذ رأيه فى التشريعات المتعلقة به وموازنته، وأن يظل القائد العام وزير الدفاع ضابطا عسكريا، وأن ينص على القضاء العسكرى كأحد الهيئات القضائية.
وأضاف العريان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه كان مايشغل المدنيين أن يبقى الجيش بعيدا عن السياسة، وأن يكون التشريع ملك السلطة التشريعية، وألا تكون هناك ذريعة تبيح قيام الجيش بانقلاب دستورى بحجة حماية الدولة المدنية أو الشرعية الدستورية، وأن يخضع القضاء العسكرى لضمانات التقاضى ولا يحاكم المدنيين إلا اذا اعتدوا على المنشئات العسكرية أو القوات المسلحة لأسباب عسكرية أمنية.
وتابع قائلا: "كنت عضوا بلجنة الأمن القومى الفرعية المتفرعة عن لجنة نظام الحكم ومعنا ممثلوا القوات المسلحة والشرطة، وخرجت نصوص الدستور تحقق التوافق الكبير بين الرؤيتين بقدر المستطاع، لأن الكمال لله وحده..مواد( 193-199)...التطبيق وحده هو الذى يبين أى خلل ومدى الحاجة إلى التعديل".