قال د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى، ان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري كانت قد وضعت على كاهلها، ان يبقي المؤسسة العسكرية بعيدة عن أي عمل سياسي. واوضح في تدوينة له على (فيس بوك)، انه أثناء إعداد الدستور المصرى كنت عضوا بلجنة الأمن القومى الفرعية المتفرعة عن لجنة نظام الحكم، وكان معه ممثلوا القوات المسلحة والشرطة، مشيرا إلي أن أهم ما يشغل رجال الجيش أن يبقى الجيش متماسكا ،لا تخترقه التيارات الحزبية والسياسية، وأن يدير شؤونه المجلس ألأعلى للقوات المسلحة، وأن يتم أخذ رأيه فس التشريعات المتعلقة به وموازنته، وأن يظل القائد العام وزير الدفاع ضابطا عسكريا، وأن ينص على القضاء العسكري كأحد الهيئات القضائية. وأضاف: "كان ما يشغل المدنيين أن يبقى الجيش بعيدا عن السياسة، وأن يكون التشريع ملك السلطة التشريعية، وألا تكون هناك ذريعة تبيح قيام الجيش بانقلاب دستوري بحجة حماية الدولة المدنية او الشرعية الدستورية،وأن يخضع القضاء العسكري لضمانات التقاضى ولا يحاكم المدنيين إلا إذا اعتدوا على المنشئات العسكرية أو القوات المسلحة لأسباب عسكرية أمنية". وأوضح أن نصوص الدستور خرجت لتحقق التوافق الكبير بين الرؤيتين بقدر المستطاع،لأن الكمال لله وحده. مواد( 193-199)، مشيرا إلي ان التطبيق وحده هو الذى يبين اى خلل ومدى الحاجة إلى التعديل.