أكد الدكتور عصام العريان زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى إنه أثناء اعداد الدستور المصرى كان أهم ما يشغل رجال القوات المسلحة أن يبقى الجيش متماسكا،ولا يمكن أختراقه من التيارات الحزبية والسياسية، وأن يدير شؤونه المجلس الأعلى للقوات المسلحة،ويأخذ رأيه فى التشريعات المتعلقة به وموازنته، وأن يظل القائد العام وزير الدفاع ضابطا عسكريا،وأن ينص على القضاء العسكرى كأحد الهيئات القضائية. وأشار العريان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" الى أن المدنيين كان مشغلون بأن يبقى الجيش بعيدا عن السياسة، وأن يكون التشريع ملك السلطة التشريعية،وألا تكون هناك ذريعة تبيح قيام الجيش بانقلاب دستورى بحجة حماية الدولة المدنية او الشرعية الدستورية ، وان يخضع القضاء العسكرى لضمانات التقاضى ولا يحاكم المدنيين إلا اذا اعتدوا على المنشات العسكرية أو القوات المسلحة لأسباب عسكرية أمنية. وأكد على أن هناك نصوص بالدستور تحقق التوافق الكبير بين الرؤيتين بقدر المستطاع،لأن الكمال لله وحده كالمادة 193-199 لافتا ان التطبيق وحده هو الذى يبين اى خلل ومدى الحاجة إلى التعديل.