قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ، تعليقًا على مواد الدستور التي تسمح للجيش والشرطة بالتصويت ، أنه أثناء إعداد الدستور، كان عضوا بلجنة الأمن القومى المتفرعة عن لجنة نظام الحكم، ومعهم ممثلوا القوات المسلحة والشرطة. وأن نصوص الدستور خرجت بهذا الشكل لتحقق التوافق الكبير بين رؤيتي القوى المدنية والعسكرية ، مضيفًا أن التطبيق وحده هو الذى يبين أى خلل ومدى الحاجة إلى التعديل.
حيث أكد العريان عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك " ، أن أهم ما كان يشغل رجال الجيش أن يبقى الجيش متماسكا ،لا تخترقه التيارات الحزبية والسياسية، وأن يدير شؤونه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن يتم أخذ رأيه فى التشريعات المتعلقة به وموازنته، وأن يظل القائد العام وزير الدفاع ضابطا عسكريا، وأن ينص على القضاء العسكرى كأحد الهيئات القضائية، في حين أن كان مايشغل المدنيين أن يبقى الجيش بعيدا عن السياسة،وأن يكون التشريع ملك السلطة التشريعية،وألا تكون هناك ذريعة تبيح قيام الجيش بانقلاب دستورى بحجة حماية الدولة المدنية أو الشرعية الدستورية، وأن يخضع القضاء العسكرى لضمانات التقاضى ولا يحاكم المدنيين إلا اذا اعتدوا على المنشئات العسكرية أو القوات المسلحة لأسباب عسكرية أمنية.
ولذلك خرجت النصوص الدستورية مواد( 193-199) بهذا الشكل لتحقق التوافق بقدر المستطاع، لأن الكمال لله وحده- على حد قوله.