منصور عيسوي: تسجيلات «أمن الدولة» سُلمت للجيش.. و«حماس» شاركت في اقتحام السجون

قال اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية الأسبق، إن القوات المسلحة وضعت يدها على تسجيلات جهاز مباحث أمن الدولة عقب اقتحام مقار الجهاز، مشيراً إلى أن عهده لم يشهد حالة مراقبة أو تنصت على القوى السياسية أو المعارضة، وأن جهاز الأمن الوطنى الذى تشكل بعد حل جهاز أمن الدولة اقتصر دوره على حفظ الأمن الداخلى، ومحاربة قضايا التجسس والإرهاب، مؤكداً أن حركة المقاومة الإسلامية «حماس» كان لها بالقطع دور فى اقتحام السجون، وأن هناك كثيراً من المعلومات والحقائق ستظهر خلال الأيام المقبلة عن الثورة، معرباً عن أمله فى أن تكون هذه المعلومات في صالح مصر.
وأضاف «عيسوى» فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن تسجيلات «أمن الدولة» وُضعت تحت يد القوات المسلحة عقب اقتحام مقار الجهاز فى المحافظات، مشيراً إلى أن التسجيلات بين جماعة الإخوان المسلمين وحماس، تحدث عنها اللواء عمر سليمان، مدير جهاز المخابرات الراحل، فى شهادته أمام محكمة الجنايات، وأن هناك رصداً لعناصر من حركة حماس فى ميدان التحرير خلال الأيام الأولى للثورة.
وأكد «عيسوى» أن هناك وزارة سيادية - لم يسمها - أخطرت وزارة الداخلية رسمياً بمشاهدة سيارات الأمن المركزى تعبر إلى قطاع غزة خلال يومى 28 و29 يناير 2011، وأن هذه السيارات تمت سرقتها من قوات الأمن التى «ماتت» - على حد وصفه - بعد جمعة الغضب، وأن هذه المعلومات وُضعت أمام الجهات المعنية، وكانت هناك مكاتبات رسمية تفيد بسرقة السيارات الخاصة بالأمن المركزى، وعبورها إلى قطاع غزة.
وتابع «عيسوى»: «بالقطع حماس كان لها دور كبير فى اقتحام السجون، وكل المعلومات تشير إلى ذلك، وهناك عناصر من حماس وأعضاء حزب الله اقتحموا السجون التى يوجد بها معتقلون سياسيون وتم تهريبهم، ثم فتحوا السجون الأخرى عن طريق تحطيم أبوابها وتم اقتحامها بمعدات بناء «لوادر» مثلما حدث فى سجنى أبوزعبل والمرج، نافياً أن يكون حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، أصدر تعليمات بفتح السجون، ووصفه فى حالة وجود قرارات بفتح السجون ب«الأهبل» ولا يوجد عاقل يصدق أن «العادلى» فتح السجون.
وأوضح «عيسوى» أن هناك بعض الضحايا الذين سقطوا شهداء فى التحرير، كان من «نبلة حماس»، وأن أحد المتوفين أمام مبنى الوزارة ضُرب ب«نبلة من حماس» بقطعة حديد، اخترقت جسده، حتى وصلت إلى الكبد، وأن الوزارة ألقت القبض على من كانوا يصنعون هذه «النبلة» فى الزيتون، مشيراً إلى أن هناك عناصر إجرامية كانت تلقى الحجارة بنفس نهج «حماس» فى الهجوم على المتظاهرين.
وقال «عيسوى»: «إلغاء جهاز أمن الدولة كان أحد أهم مطالب الثورة، ولهذا طلبت فرصة لإعادة ترتيب الجهاز مرة أخرى، وإنشاء جهاز جديد هو الأمن الوطنى، وجماعة الإخوان المسلمين لم تضر من تجاوزات (أمن الدولة) وأن من تضرر هم الجماعات الإسلامية».
واستطرد «عيسوى»: «استبعدت كل الضباط الذين كانت تحوم حولهم شبهات، ولم أستبعد كل الضباط الذين كانوا يتابعون النشاط الدينى فى الجهاز، وكانت هناك خطة تقييم شامل ودقيق عن طريق رئيس الجهاز فى وقتها اللواء حامد عبدالله، الذى استعان بنائبه اللواء مجدى عبدالغفار، وأحلت بعض الضباط إلى التحقيق، معترفاً بوجود صعوبة من جانب جماعة الإخوان المسلمين فى إعادة فتح مقار الجهاز فى المحافظات، حيث كانوا يتظاهرون أمام مقر الوادى الجديد لمنع الضباط من الدخول».
وكشف «عيسوى» عن أنه أبلغ كلاً من ياسر برهامى، وخيرت الشاطر، وناجح إبراهيم، ومحمد حسان، بأن من أضير من أمن الدولة هم الجماعات الإسلامية وليس الإخوان، ولهذا كان لابد من التواصل مع الجميع ومنهم الإعلاميين والصحفيون لتخفيف الاحتقان، وأنه حضر حفل حزب الحرية العدالة وطلب من قيادات الحزب فتح صفحة جديدة حتى تتمكن الدولة من التحاور معهم فى جميع القضايا.