وافق الاتحاد الأوروبي على طلب مصر بتجميد أي أموال بالبنوك أو الشركات لكل من مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالإضافة إلى 15 آخرين من رموز النظام السابق من بينهم أحمد عز ورشيد محمد رشيد وبطرس غالي وزير المالية الأسبق مع استمرار التحفظ على أموالهم الموجودة بالدول التابعة للاتحاد الأوروبي صرح بذلك ل"الأهرام" المستشار يحيى جلال رئيس جهاز الكسب غير المشروع، مشيرا إلى أن الموافقة جاءت بعد سفر المستشار أحمد سعد عضو لجنة استرداد الأموال المهربة إلى الاتحاد الأوروبي وامداده بمستندات وأوراق تؤكد وجود أموال لرموز النظام السابق بهذه الدول. وأكد المستشار أحمد سعد أن الاتحاد الأوروبي وافق على الاستمرار في تعديل القانون رقم 172 لسنة 2011 المتعلق بالتحفظ على هذه الأموال لمدة عام آخر يبدأ من 22 مارس الحالي وسوف يسري على جميع دول العالم.