يبدو أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد دخل على خط أزمة توكيلات المواطنين التى تجرى فى الوقت الحالى فى عدد من المحافظات للقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسى لإدارة شؤون البلاد، بشكل سرى ومستتر. مصدر بمصلحة الشهر العقارى فجر مفاجأة من العيار الثقيل ل«الدستور الأصلي » بتأكيده أن قرار إغلاق مكتب توثيق بورسعيد لمنع تحرير توكيلات سحب الثقة من رئيس الجمهورية ومنحها للجيش، صدر عن النائب العام وليس عن وزير العدل المستشار أحمد مكى. المصدر الذى فضَّل عدم ذكر اسمه، قال إن المستشار طلعت عبد الله استغل حق إصدار قرار إغلاق مكاتب الشهر العقارى فى حال حدوث شغب أو تجمهر لحماية الممتلكات التى يتعلق عمل الشهر العقارى بها، وهو الحق الذى يمنحه القانون لرئيس المصلحة ورؤساء مكاتب التوثيق، ليصدر قراره بإغلاق مكتب توثيق بورسعيد لمنع المواطنين من استكمال توثيق التوكيلات المؤيدة لإدارة السيسى للبلاد وإزاحة مرسى عن السلطة. المتحدث الرسمى باسم نادى مستشارى الشهر العقارى الدكتور طارق عزوز قال ل«االدستور الأصلي » إنه بغض النظر عن مدى قانونية توثيق مثل تلك التوكيلات، أو موقف مؤسسة الرئاسة منها، فإن قرار إغلاق مكاتب توثيق بورسعيد أمر مرفوض، لا سيما أنها ربما تمتد إلى المحافظات الأخرى التى يجرى بها توثيق توكيلات لنفس الغرض، مضيفا أن جميع مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية أعلنت تضامنها الكامل مع مكاتب توثيق بورسعيد، وأن الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية، إذا استمر الأمر على هذه الوتيرة، مؤكدا أن تلك الخطوات تتضمن الإضراب الكلى عن العمل فى جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، إذا لزم الأمر. من جانبه أكد العضو القانونى بالشهر العقارى الدكتور مؤمن خير الله أن إغلاق مكتب الشهر العقارى أمر يرجع إلى تقدير رؤساء المكاتب والأعضاء القانونيين والموظفين العاملين بها، ولا يمكن قبول قرار الإغلاق من أى جهة سيادية أيا كانت، مضيفا أن القانون والدستور لا يعطيان الحق لوزير العدل أو النائب العام أو غيرهما بإصدار قرار بإغلاق مكاتب التوثيق، وتابع: «مدير مكتب التوثيق هو الوحيد صاحب الحق فى قرار إغلاق المكتب من عدمه، وقراره يعود إلى تقديره للظروف ومدى الخطر المحيط بالعمل.. كما أن تدخل وزير العدل أو النائب العام فى عملنا، سواء بالتوجيه بتحرير توكيلات من عدمها أو بإغلاق مكاتب التوثيق يخالف المادة 182 من الدستور التى تنص على أن الأعضاء القانونيين مستقلون فى عملهم».
