500 توكيل ل«تفويض الجيش» بالقاهرة والظاهرة تنتقل إلى الغردقة والفيوم

«الجمل»: يجوز رفع دعوى قضائية بالتوكيلات لإسقاط «مرسى».. وتدويل القضية إذا رفضها القضاء

انتقلت ظاهرة التوكيلات لتفويض القوات المسلحة لإدارة شئون البلاد من مدن القناة وبورسعيد إلى العاصمة ومحافظتى البحر الأحمر والفيوم. وقال أحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، إن «هناك توكيلات يجرى جمعها لتفويض الفريق عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، لإدارة شئون البلاد لفترة انتقالية 6 أشهر من أجل الإعداد لدستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وبلغ عدد التوكيلات 500 توكيل حتى الآن فى القاهرة فقط».
وقال أحمد الحضرى، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، إنه بدأ فى جمع توكيلات لتفويض «السيسى»، وأوضح أنه حرر توكيلاً باسمه فى مكتب الشهر العقارى بالسيدة زينب. وفى البحر الأحمر، شهد مكتب الشهر العقارى بالغردقة تحرير أول توكيل ل«السيسى» لإدارة شئون البلاد، وأكد ياسر أبوالوفا المحامى، محرر التوكيل، أنه حاول تحرير التوكيل خلال الأسبوع الماضى لكن طلبه قوبل بالرفض لحين ورود تعليمات من وزير العدل. وفى الفيوم، توجه مواطنون إلى مكتب الشهر العقارى بحى جنوب لتحرير توكيلين ل«السيسى». وقال مصدر مطلع، إن مكاتب توثيق الشهر العقارى تلقت أمس موافقة من وزارة العدل بقبول التوكيلات.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن «التوكيلات يمكن استخدامها قانونياً فى رفع دعوى قضائية لإسقاط حكم الرئيس محمد مرسى، وإذا رفضها القضاء المصرى يمكن اللجوء إلى القضاء الدولى».
وشهد مجلس الشورى حالة من الجدل بشأن التوكيلات، حيث هاجمها نواب الحرية والعدالة، واعتبروها «غير شرعية»، فى الوقت الذى بدأت، أمس، لجنة ثلاثية مشتركة من لجان الأمن القومى وحقوق الإنسان والتشريعية، بالشورى، فى مناقشة «قانون التظاهر»، وقال نواب من المعارضة إن معظم الحضور كانوا من أعضاء الحرية والعدالة.