300 ألف مواطن يواجهون تداعيات الثورة بوثائق التأمين

أكد الدكتور سعيد جبر رئيس مصر لتأمينات الحياة.. أن أحداث العنف والتوتر السياسي التي يشهدها المجتمع منذ ثورة25 يناير ساعدت علي ارتفاع الوعي التأميني بصورة كبيرة..وهو ما انعكس علي ارتفاع الطلب علي برامج تأمينات الأشخاص بجميع فروعها من تأمينات حياة فردية وجماعية والرعاية الصحية والمعاش التكميلي وصناديق التأمين الخاصة.
وقال ل"الأهرام" إن هناك طلبا متزايدا علي البرامج التأمينية للتخفيف من الآثار السلبية لارتفاع المخاطر الاقتصادية التي تزايدت حدتها مؤخرا.
وكشف عن ارتفاع عدد الوثائق الجماعية التي أصدرها سوق التأمين لصالح العاملين بالشركات والمصالح والهيئات الاقتصادية بنسب تتراوح بين20% و30% سنويا منذ الثورة, كما شهد عاما2011 و2012 اصدار310 آلاف وثيقة تأمين حياة جديد منها181 ألف وثيقة العام الماضي فقط.. وهو ما يعزز أهمية التأمين كآلية لحماية الأسر المصرية من المخاوف الاقتصادية والأمنية لافتا إلي أن مصر لتأمينات الحياة وحدها تمتلك ألف وثيقة جماعية تغطي2.2 مليون مؤمن عليه بجانب750 ألف وثيقة تأمين فردية تمثل نسبة04% من سوق تأمينات الحياة والذي يستفيد من خدماته نحو7.5 مليون شخص.
ويرجع سعيد جبر هذا النمو المتزايد في عدد الوثائق الجماعية إلي ارتفاع وعي العاملين بشركات القطاع الخاص بحقوقهم.. حيث ينظرون لبرامج التأمين باعتبارها تأمينا لمستقبلهم خاصة أن صاحب العمل يسدد جزء من قيمة الاشتراك بهذه الوثائق بجانب خصم جزءا آخر من أجورهم.
وقال: إن من مظاهر زيادة الوعي التأميني أيضا ارتفاع عدد صناديق العاملين بالشركات العامة والخاصة المسجلة في هيئة الرقابة المالية غير المصرفية, حيث ارتفع العدد مؤخرا إلي680 صندوقا, مؤكدا أن هذه الصناديق تحت رقابة كاملة من الهيئة بما يضمن عدم وجود أي انحراف أو ممارسات خاطئة تضر بالمشتركين.. لافتا إلي أن هناك عددا كبيرا من الصناديق لم يسجل حتي الآن رغم أن ذلك مخالف للقانون رقم54 لسنة1975 الذي ينظم انشاء تلك الصناديق.. وهو ما يتطلب التنسيق بين هيئة الرقابة المالية غير المصرفية والبنك المكزي لإلزام البنوك التجارية بعدم فتح أية حسابات لصناديق التأمين الخاصة إلا الصناديق المسجلة في هيئة الرقابة المالية فقط.
وحول الأجندة التشريعية التي أعلنتها الحكومة.. طالب جبر بضرورة أخذ رأي سوق التأمين في مشروع قانون التأمين الصحي الشامل.. لافتا إلي وجود ملاحظات عديدة لشركات التأمين علي مشروع القانون خاصة اتجاه الدولة أن تكون المتعاقد الوحيد بالمجتمع علي خدمات الرعاية الصحية.. وهو أمر غير منطقي ودور لن تقدر الخزانة العامة علي القيام بأعبائه.
وقال: إنه في كل دول العالم تقوم الحكومات بتقديم الخدمات الصحية الأساسية فقط.. بجانب التدخل في الكوارث والأزمات وتوفير علاج من الأمراض المزمنة والخطيرة.. وفيما عدا ذلك تعتمد علي شركات متخصصة تتولي من خلال وثائق تأمينية توفر مستوي مرتفعا من الرعاية الصحية.
وأضاف: أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل يكرر نفس الخطأ الذي وقع فيه قانون التأمينات الاجتماعية المجمد.. حيث إن فلسفتهما تقوم علي توسع دور الدولة بصورة كبيرة لتستحوذ علي تقديم خدمات الرعاية الصحية والتأمينية علي حساب دور شركات التأمين التي يتم تهميشها في هذه القوانين وهو أمر لا يمكن للدولة القيام بأعبائه.. وفي نفس الوقت يضر بشركات التأمين التي تلعب دورا مهما في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار