مرسي: المطالبة برحيلي ليست إرادة الشعب

قال الرئيس محمد مرسي، إن الذي يحكم مصر هو شعب مصر، وليس مكتب الإرشاد أو جماعة الإخوان المسلمين.
لقاء الرئيس محمد مرسي مع عمرو الليثي الجزء الاول
وأضاف مرسي خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة "المحور" الإثنين، "تاريخي وتكويني النفسي والإنساني والاعتقادي ومعرفتي ودرايتي العلمية، كل هذا له تأثير عليّ، وهو جزء مني، ولكن الآن أنا رئيس للكل".
وأكد الرئيس أنه يستمع لكافة الأصوات المطالبة برحيله، قائلا: "أنصت لكافة الأصوات المنددة بحكمي والمطالبة برحيلي، ولكن هناك فرق كبير بين الإنصات لرأي معارض ومناقشة مطالبه لإثراء الشرعية، ومن يريد إسقاط الشرعية ويستخدم القوة لإسقاط الشرعية".
وتابع مرسي: "أتابع المظاهرات، والتنوع في الرأي مسألة، لكن إرادة الشعب والديمقراطية مسألة أخرى، الشعب المصري كانت له إرادة وقال كلمته واختار رئيسه، ونحن نتحدث عن شرعية حقيقة لإرادة الشعب المصري، وفقا للدستور".
ونفى الرئيس أن تكون المظاهرات التي خرجت مطالبة برحيله عن حكم البلاد إرادة الشعب المصري الحقيقية.
وأكد الرئيس أن الهيئة المعاونة له ليست فقط المجموعة المعينة رسميا، بل هي أوسع من ذلك بكثير، مضيفا "عندما أهم لاتخاذ قرار مثل الدعوة لانتخابات مجلس النواب القادم، تشاورت مع ما يزيد عن 150 من المتخصصين في مجالات القانون والسياسة".
وأوضح الرئيس أن إعادة تشكيل الهيئة الاستشارية له ليس هدفا، إنما تحسين التشكيل لتكون هيئة ضخمة ليست موازية للحكومة، مضيفا: "لكنى في حاجة للمزيد من المعاونين في كل المجالات، لأننا نبحث عن آراء العلماء لنقل التكنولوجيا لمصر لتصبح دولة علمية".
وأضاف "لا يوجد بشر لا يخطئ، وأنا أخطئ وأصيب، وعندما يتبين لي خطأي أتراجع عنه، وأحب على قلبي أن أعود عن خطأي بدلا من أستمر فيه، فمصلحة مصر فوق كل اعتبار، وهذا هو ما حدث مع الإعلان الدستوري الذي أساء البعض فهم مادتين منه".
ولفت مرسي إلى أنه يؤيد فكرة أن تقنن جماعة الإخوان المسلمين أوضاعها القانونية، كما يجب على جميع القوى الأهلية والشعبية أن تقنن أوضاعها.
وقال الرئيس إن تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين جارى العمل عليه حاليا، وتم عرضه على مجلس الشعب قبل حله، وتم عرضه حاليا على مجلس الشورى، وجارى مناقشة تقنينها.
وعن دعوات العصيان المدني، قال الرئيس: "ما يحدث بلطجة وليس عصيان مدني، بلطجة تضر الاقتصاد وتخالف القانون، ونواجهها بكل حسم".
وأشار الرئيس إلى أنه لم يكن يتصور أن الفساد بهذا القدر، ومصر كانت فى زمن الطغيان، وزمن القهر، وزمن الظلم، والثورة أحدثت تغييرات كثيرة وأهم إنجازاتها أننا في الاتجاه الصحيح وهناك حرية رأى وتعبير، مضيفا "إحنا فى زمن الديمقراطية والحرية، مالا يحبه الشعب أنا لا أحبه".
وأوضح الرئيس أنه أقال اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق بعد أن وجد شخصية أفضل وهو اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي، نافيا في الوقت ذاته أن يكون قد عيّن 12 ألف شخص من جماعة الإخوان المسلمين في مؤسسات الدولة المختلفة.
وناشد الرئيس جميع الأحزاب والقوى السياسية التعاون للمرور من هذه المرحلة الانتقالية، والوصول للاستقرار، وأن يشاركوا في الحوار الذى تعقده مؤسسة الرئاسة اليوم الإثنين، لوضع الضوابط الكاملة لتكون الانتخابات نزيهة وشفافة على كافة المستويات، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات منحت تصاريح لأكثر من 90 جهة خارجية لمراقبة الانتخابات ليكونوا مراقبين ومشاهدين للانتخابات البرلمانية، مضيفاً "الحكومة لا تتدخل في عمل اللجنة إلا بالقدر الذى تطلبه اللجنة العليا للانتخابات، ولا أسمح لنفسي أو الحكومة بالتدخل في الانتخابات، والحكومة في خدمة اللجنة المشرفة على الانتخابات".
وأكد الرئيس أن الأجواء مناسبة جدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، متسائلاً: هل الوقت مناسب لانتخابات رئاسية مبكرة؟ كما دعت بعض الأحزاب المعارضة، وليس مناسباً لإجراء انتخابات برلمانية؟
وبالنسبة لأزمة إقالة المستشار خالد علم الدين، مستشار الرئيس لشؤون البيئة، من مؤسسة الرئاسة، قال الرئيس مرسي: "ليس بيني وبين حزب النور أو أي حزب آخر أي مشكلة، وكل الأحزاب ممثلة للمصريين، وأقف على نفس المسافة تجاه كل الأحزاب، وأزمة علم الدين ليس لها علاقة بحزب النور، فالبعض يريد ترك المكان ولم أعترض، كذلك عينت مستشارا ولأسباب خاصة أعفيه، وهذا حقي، مع كل التقدير والاحترام لشخص الدكتور خالد".
وأشار الرئيس إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين الرئيس والقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة، رجل محترف وطني وفي غاية المهنية، ومؤسسة القوات المسلحة مؤسسة عريقة وفيها المخلصين من أبناء مصر.