أوباما يكشف خطته للحد من حمل السلاح

كشف الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، عن خطة للحد من حمل السلاح في بلاده، مواجها المدافعين عن الحق في حمل السلاح.
وينص مشروع القانون على منع امتلاك السلاح الهجومي، وسلاح الذخيرة الكبيرة، كما يتضمن تدقيقا في خلفية مقتني السلاح على الصعيد العالمي.
وكشف البيت الأبيض أيضا عن 23 خطوة بإمكان الرئيس أن يتخذها بمفرده.
ويقول مساعدون لأوباما إن ضمير الأمة تأذى من مجزرة المدرسة في كناكتيكت الشهر الماضي.
وقد كشف الرئيس الديمقراطي عن مقترحه الجديد مرفقا بالرسائل، التي بعثها له الأطفال عقب إطلاق النار في نيوتاون.
"معركة صعبة"
وفي مؤتمره الصحفي، دعا أوباما الكونغرس إلى منع حمل الأسلحة "ذات الطابع العسكري" مثل التي استخدمت في العديد من حوادث إطلاق النار الأخيرة.
واعترف الرئيس الأمريكي أن مشروع القانون، الذي يعرضه سيلاقي معارضة شديدة في الكونغرس، قائلا: "سيكون الأمر صعبا، وأبذل كل جهدي من أجل ذلك".
وأوضح البيت الأبيض أن المقترح هو ثمرة اجتماعات عقدتها لجنة قادها نائب الرئيس جو بايدن مع مختلف التيارات السياسية.
والتقى بايدن المدافعين عن الحق في حمل السلاح، ومتعاملين في صناعة ألعاب الفيديو التسلية وأولياء ضحايا إطلاق النار، ومسؤولين في أجهزة الأمن.
وكانت جمعية حاملي السلاح قد اقترحت، عقب إطلاق النار في نيوتاون، توفير حراس مسلحين في مدارس الولايات المتحدة الأمريكية لمنع تكرار الحادث.
وتقول الجمعية إنها جمعت 100 ألف توقيع لأعضاء يساندون مقترحها، منذ وقوع المجزرة.
"مقزز وجبان"
ونشرت الجمعية يوم الأربعاء إعلانا على موقعها تهاجم فيه الرئيس وتصفه "بالمنافق النخبوي"، لأن بنتيه تتمتعان بحماية حراس مسلحين في مدرستهما بالعاصمة واشنطن.
ويتهمه الإعلان بمعارضة توفير حراس مسلحين في كل مدرسة، وبالدعوة إلى منع حمل السلاح.
وندد البيت الأبيض بالإعلان ووصفه "بالمقزز والجبان".
واقترح أوباما في اليوم نفسه تخصيص أموال من أجل توظيف 1000 شرطي جديد يكلفون بحراسة المدارس.
وكانت ولاية نيويورك صدقت يوم الثلاثاء على قانون يحد من حمل السلاح، وأصبحت قوانينها بذلك هي الأكثر صرامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتتضمن هذه الإجراءات منعا واسعا لأسلحة الهجوم، وتحديدا لكمية الذخيرة، إضافة إلى تدابير تبعد الأسلحة عن الأشخاص الذين يعانون من اختلال عقلي.