شكل الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الأربعاء فرقة عمل معنية بالتعامل مع العنف المسلح، وعين نائب الرئيس جو بايدن رئيسا لها لقيادتها في أعقاب حادث إطلاق النار في مدرسة ابتدائية بولاية كونيتكت. وقال أوباما: إن حقيقة أن هذه المشكلة معقدة لا يمكن أن تكون عذرا لعدم القيام بشيء.. حقيقة أننا لا نستطيع منع كل عمل من أعمال العنف لا يعني أننا لا نستطيع أن نقلل العنف بشكل مطرد أو نمنع وقوع ما هو الأسوأ. ومنذ وقوع الحادث، تعهد أوباما بالتحرك ولكنه لم يفصح عن تفاصيل بشان سياسات بعينها في هذا الاتجاه. وتابع انه سيتم تكليف بايدن بتوصيات محددة بحلول يناير، وطلب من الكونجرس سرعة التصويت على هذه المقترحات وقال هذا هو الفريق الذي لديه مهمة محددة جدا لتحقيق إصلاحات حقيقية في الوقت الراهن. وأكد الرئيس أنه يحترم الضمانات الدستورية التي تعطي الحق للفرد في أن يحمل سلاح، ولكنه قال انه كان هناك فارق كبير بين عدم القيام بشيء وتقييد حمل السلاح. وتابع انه يعتقد أن هناك إجماعا وطنيا على هذا حتى بين من يحمل سلاحا. وأضاف: ما نسعى لتحقيقه هو نهج مدروس يمكن من خلاله الاحتفاظ بالتعديل الثاني في الدستور، يمكننا من التأكد من أنه بإمكان مالكي الأسلحة الذي يتسمون بالمسؤولية القيام بأنشطتهم، ولكننا جادين في تحقيق سلامة هذا الجانب.. نحن في طريقنا للتأكد بجدية من عدم تكرار شيئ من هذا القبيل مثل (ما حدث في) نيوتاون أورورا. وتلا الرئيس قائمة بأعمال العنف المسلح التي وقعت في الأيام القليلة منذ يوم الجمعة الماضي، عندما قام مسلح مختل بقتل 20 طفلا أعمارهم بين السادسة والسابعة، وستة من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة في نيوتاون بولاية كونتيكت وأمه نفسها قبيل هذا، ،وقال إن هذه السلسلة من الأحداث أدت إلى اثارة نقاش وطني حول قوانين السلاح الأمريكية والرعاية الصحية النفسية.