نشطاء «تويتر وفيس بوك» ينتقدون مصادرة «الدستور» ويعتبرونها «عودة للقمع»

انتقد نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر» مصادرة السلطات لجريدة «الدستور»، واعتبروها «عودة للقمع والاستبداد»، ووصفها آخرون ب«الكارثة»، مطالبين بالوقوف أمام تلك الإجراءات التي تسعى «لإسكات وسائل الإعلام بأي طريقة».
وقال جابر القرموطي، مقدم برنامج «مانشيت» على قناة «أون تي في»: «واقعة إرسال الداخلية تابعين لها لمصادرة صحيفة الدستور من مطابع الجمهورية فجرًا كارثة، إن صحت هذه الواقعة».
وتابع: «علينا الوقوف بقوة أمام تلك الإجراءات التي تسعى لإسكات وسائل الإعلام بأي طريقة، أنا مع الحرية بمسؤولية وعلى الجميع الالتزام بالقانون».
https://twitter.com/gaberalkarmoty
وسخرت الناشطة السياسية نوارة نجم من مصادرة الجريدة، وطالبت بعمل حملة ل«إهانة الرئيس» بقولها: «مصادرة صحيفة عشان أهانت الرئيس؟ دي ما حصلتش أيام مبارك اللي كنا ماسحين بيه البلاط.. طب ما نعمل حملة كده لإهانة الرئيس عشان يحرم بجد».
https://twitter.com/nawaranegm
وأضاف الصحفي محمد الجارحي قائلا: «قبل الثورة كانت الدستور الجريدة الوحيدة التي تنتقد الرئيس نقدًا واضحًا وصريحًا ولم يجرؤ مبارك على مصادرتها.. اعقل يا مرسي».
وتابع: «جريدة الدستور ترتكب حماقات وجرائم، لكن امسحوا من القاموس إهانة رئيس الجمهورية دي، لا تكونوا بنفس الغباء».
https://twitter.com/mohamedelgarhey
وقال الكاتب الصحفي، وائل عبد الفتاح: «الدستور كانت نبرتها عالية ضد مرسي والإخوان.. لكن هذا لا يبرر إغلاقها بتهم مطاطية تخضع لمزاج السلطة».
https://twitter.com/waelabdelfattah
وأيد رئيس محكمة الجيزة الابتدائية، السبت، الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة «الدستور» الصادرة بتاريخ 1182012، على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في إطار البلاغات التي قُدمت إليها وتتهم الجريدة المذكورة بالحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع.
كان عدد من الأشخاص قد تقدموا ببلاغات إلى إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية، اتهموا فيها جريدة الدستور والقائمين عليها (رئيس مجلس الإدارة رضا إدوارد ورئيس التحرير إسلام عفيفي) بسب وقذف الرئيس محمد مرسي والتحريض على الفتنة الطائفية بالمجتمع في أعداد متتالية للجريدة، استُخدمت فيها ألفاظ وعناوين للأخبار بالجريدة لا تليق مع مكانة رئيس الدولة.
وأضاف المبلغون، في بلاغاتهم، أن جريدة الدستور تعمل على التحريض وإشعال الفتنة في المجتمع على نحو يهدد الاستقرار ويوقف عجلة الإنتاج في البلاد، كما أنهم أساءوا إلى رئيس الجمهورية من خلال استخدام عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون، مشيرين إلى أن صفتهم في تقديم تلك البلاغات تتمثل في كونهم مواطنين مصريين يخشون من عدم استقرار مصر، فضلاً عن اعتبارهم أن إهانة الجريدة لرئيس الجمهورية تعد إهانة للشعب المصري بأكمله.
وأنحى المبلغون باللائمة على الجريدة في وقوع أحداث الفتنة الطائفية بدهشور، معتبرين أن مانشيتات الجريدة «كانت سببًا رئيسًا في وقوع تلك المصادمات الطائفية» على حد وصفهم، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.