«صباحي»: طلبت من «الإخوان» سحب «مرسي» فرفضوا.. وجميع الشواهد تؤكد فوز «شفيق»

قال حمدين صباحى، المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، إنه دعا عدداً من قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، لسحب مرشحهم فى جولة الإعادة الدكتور محمد مرسي، عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسى واستمرار الفريق أحمد شفيق فى السباق الرئاسى.وأضاف صباحى، عقب اجتماعه بأعضاء المكتب السياسى لحملته الانتخابية، مساء الخميس، أن إعلان فوز «شفيق» فى الانتخابات الرئاسية أصبح «أمراً معداً وممهداً» وأن شواهد عديدة تؤكد هذه التوقعات بعد تخطيه عقبة قانون العزل السياسى، مستنكراً رفض «الإخوان» مقترحه بسحب «مرسى» خلال جولة الإعادة، مشيراً إلى أن هذا المقترح توافق عليه عدد من القوى والحركات السياسية والشبابية فى عدة اجتماعات مشتركة بينهم عقدت بمركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بحضور الدكتور عبدالخالق فاروق، مدير المركز، أعقبها إرسال ممثلين عن الحركات الشبابية لمقر «الجماعة» لمعرفة موقفهم منه، ليفاجأوا بإصرار «الإخوان» على استكمال السباق.وأشار صباحى إلى أنه بإمكانه تبنى حملة وطنية بمشاركة جميع القوى الثورية والسياسية لإسقاط «شفيق» فى جولة الإعادة إذا خاضها منفرداً حال انسحاب «مرسى» وفقاً للمادة 37 من قانون الانتخابات الرئاسية، بما يخلق فرصة جادة لإعادة توحد قوى الثورة وشركائها معاً فى مواجهة مباشرة مع مرشح نظام مبارك.وعلق صباحى على حكمى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب بأن ثورة يناير تواجه واحداً من أعقد المواقف وأصعبها، وأنه لم يعد أمامها أى خيارات سوى الاستفادة من أخطاء المرحلة السابقة عبر توحيد الصفوف وتنظيم الجهود من خلال تيار مدنى ثورى، مؤكداً ضرورة احترام أحكام القضاء رغم أنه كان يأمل أن تعطى المحكمة الدستورية للمصريين مخرجاً لأزمة الاختيار بين إعادة إنتاج النظام السابق وهيمنة تيار باسم الدين. واقترح صباحى طريقين للخروج من الأزمة الحالية، الأول: أن يكون الرئيس المقبل رئيساً مؤقتاً لفترة محددة لا تتجاوز العام مع سرعة الانتهاء من الدستور الجديد عبر لجنة تأسيسية توافقية، يليها إجراء الانتخابات البرلمانية ثم انتخابات رئاسية جديدة، والثانى تشكيل مجلس رئاسى مدنى يشكل لجنة تأسيسية جديدة لوضع الدستور وتشكيل حكومة وطنية لحين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى مدى زمنى لا يتجاوز العام.