تحدثت تقارير صحافية عن عودة حملات الاعتقالات الصباحية للنشطاء السياسيين، والتي اشتهرت بها الأجهزة الأمنية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وذكرت جريدة "المصريون" أنه تم مداهمة منزل ناشط سياسي من أعضاء حركة "6 إبريل" بمنطقة وراق العرب بالجيزة، وأُلقي القبض عليه، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة، دون معرفة الجهة التي تقف وراء اعتقاله، أو التهمة الموجهة إليه. وكانت هذه المداهمات تتم من قبل جهاز أمن الدولة سيء السمعة المنحل، خلال ساعات الفجر الأولى، حتى اشتهروا باسم "زوَّار الفجر"، وكان غالب هذه الحملات تطال الإسلاميين. وقد نفى مصدر أمني بقطاع الأمن الوطني المسئولية عن اعتقال ناشط 6 أبريل، زاعمًا أنه ليس من صلاحياته القبض على مواطنين منتمين لفصائل وتيارات سياسية أو دينية على الإطلاق، كما كان يحدث مع جهاز مباحث أمن الدولة قبل الثورة، وأن القطاع جهة معلوماتية ينحصر نشاطها في مكافحة جرائم الجاسوسية والإرهاب فقط، ويرفع ما لديه من معلومات لوزير الداخلية. ولدى سؤاله عن المصدر المحتمل الذي يقف وراء عملية الاعتقال، قال: إنه لا يستبعد أن تكون المخابرات العسكرية إذا كانت قد توافرت لديها معلومات تفيد بتورطه في أحداث الشغب ومحاولات اقتحام وزارة الدفاع في أحداث العباسية. في نفس السياق، شرع جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية المصرية في الاستعانة بعدد من ضباط أمن الدولة المنحل، والمختصين بمتابعة ملف التيار الديني قبل ثورة 25 يناير، وذلك من أجل دراسة عناصر الجماعات الدينية المختلفة من المنتمين لتنظيم القاعدة، والتي دخلت البلاد عقب الثورة، وتقول السلطات: إنها ظهرت خلال اعتصام العباسية. وذكرت مصادر مطلعة أن كاميرات المراقبة التقطت صورًا لعدد من الملثمين، ممن تثور شكوك في كونهم ينتمون إلى مصر، وبعد أن رصد الجهاز عددًا كبيرًا من العناصر المنتمية لجماعات لها علاقة وثيقة بتنظيم القاعدة في باكستان وأفغانستان واليمن وفلسطين. وتقول تلك المصادر: إن هذه العناصر دخلت البلاد عبر الأنفاق مع غزة، وقوافل التهريب القادمة من السودان وليبيا، واندمجت مع الخلايا النائمة في مصر، وبثت في شرايينها النشاط من جديد، ومارست عملها في سيناء، بالتنسيق مع جماعة جندالله الفلسطينية، ثم دفعت بعدد كبير من عناصرها إلى القاهرة وظهرت في اعتصام العباسية ملثمة. يذكر أيضًا أن جهاز الأمن الوطني هو الجهاز الذي تم تشكيله العام الماضي بعد إلغاء جهاز أمن الدولة سيئ السمعة، بعد اقتحام مقراته من قبل المواطنين. ويعتبر حل جهاز مباحث أمن الدولة أحد أهم المطالب التي رفعها متظاهرو ثورة 25 يناير التي أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحُكم في 11 فبراير/ شباط 2011.