قيادات إخوانية تهدد بالاستقالة إذا لم يتم سحب المرشح الرئاسي

في ظل الانقسام الحادث في الساحة الإسلامية بعد دفع جماعة الإخوان بمصر لمرشح رئاسي, كشف قيادي إخواني عضو بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين أن قيادات بارزة بمكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة هددت بتقديم استقالتها إذا لم يتم الإذعان للضغوط والنصائح بسحب مرشح الرئاسة.
وأوضح القيادي أن هناك جهودًا تبذلها قيادات إخوانية وإسلامية منها الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمفكر الكبير طارق البشري بسحب ترشيح الدكتور محمد مرسي لرئاسة الجمهورية لصالح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والرضا بتعيين مرسي نائبًا له أو بتكوين فريق رئاسي متكامل من رئيس ونواب ومساعدين ومستشارين للحفاظ على الموقف الوطني الثوري في مواجهة العسكري والفلول.
وأكد أن الكثير من القيادات التاريخية للجماعة تميل لهذا الحل التوافقي، وزاد بشدة بعد إعلان جبهة علماء السلفية وحزب النور تأييد أبو الفتوح مما يرجح كفته بشدة في مواجهة مرسي، الذي يفتقر للشعبية والكاريزما مقارنة بخيرت الشاطر المرشح المستبعد، فضلاً عن أن منسقي حملة أبو الفتوح كشفوا النقاب عن تنظيم عدة لقاءات جماهيرية ومؤتمرات انتخابية في جميع محافظات مصر يحضرها مشاهير الدعاة السلفيين وعلى رأسهم الدكتور محمد حسان الذي يحظى بمكانة خاصة في قلوب قطاع عريض من المواطنين، وغيره من المشايخ مثل أبي إسحق الحويني ومحمد حسين يعقوب وغيرهم, وفقًا ل"المصريون".
وأشار القيادي الإخواني إلى أن المكاتب الإدارية للجماعة في المحافظات أعدت تقارير أكدت فيها ارتفاع شعبية أبو الفتوح عن مرسي، إضافة إلى رصد اتصالات واجتماعات سرية يعقدها فلول الحزب الوطني المنحل للتصويت لصالح الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق، فضلاً عن عدم السيطرة على قطاع عريض من شباب الإخوان الذين أعلنوا الوقوف خلف أبو الفتوح، وهو الأمر الذي عارضه بشدة أعضاء حزب الحرية والعدالة، مؤكدين أن فرص حسم مرسي لجولة التصويت الرئاسية الأولى قائمة بشدة، وأن صعوده لجولة الإعادة أمر مفروغ منه.
وكان النائب محمد البلتاجي - عن حزب الحرية والعدالة - قد دعا جميع التيارات الثورية والإسلامية وغير الإسلامية إلى التوحد حول مشروع رئاسي وطني واحد يضم الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح والدكتور محمد مرسي لمواجهة الفلول.
وقال البلتاجي على حسابه الشخصي على الفيس بوك: "أود أن يكون لدينا مشروع رئاسي وطني واحد في مواجهة المشروع الرئاسي الفلولي العسكري، ويضم د. عبد المنعم أبو الفتوح ود. محمد مرسي وآخرين من تيارات أخرى، ليكون فريقًا رئاسيًّا مكونًا من رئيس ونواب ومساعدين ومستشارين".
وأوضح قائلاً: "إن المشروع الرئاسي سنضمن به وحدة الموقف الوطني الثوري في مواجهة العسكر والفلول، وسننجح في حسم المعركة مبكرًا، بل من الآن لصالح الوطن بدلاً من الانقسام والاستقطاب والتراشق وتفتيت الأصوات، وهذا هو الضمان الوحيد أمام خطورة المادة 28، لنجمع المخلصين من شعبنا على مشروع وطني واحد يتحدى التزوير أو التأجيل أو التعطيل أو الوصاية أو نزع الصلاحيات أو إعادة الماضي، وليكن هذا هو حلف فضول المرحلة ورداء الوحدة قبل إعادة بناء الوطن، ولنأخذ من السيرة ودروس التاريخ عبرة".
وتابع البلتاجي: "بالمناسبة هذا الاقتراح كان رأي الدكتور يوسف القرضاوي وعديد من الأعلام الأجلاء الذين لم أستأذنهم في الإعلان عن مواقفهم، وقد تبنوا ذلك الرأي، وربما سعوا لإقناع الأطراف به فلم توافهم الظروف".
كما أشار إلى أنه يحترم القرارات التي أخذتها المؤسسات الدعوية والحزبية سواء داخل جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة أو داخل الدعوة السلفية وحزب النور، أو داخل غيرها من مؤسسات وأحزاب إسلامية وغير إسلامية.
وكانت الدعوة السلفية في مصر وحزب النور قد أيدا اختيار الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح كمرشح رسمي لهما في الانتخابات المقبلة.
وصدر قرار الدعوة السلفية وحزبها بعد مناقشات مستفيضة وجلسات متعددة مع المرشحين الثلاثة؛ عبد المنعم أبوالفتوح ومحمد مرسي ومحمد سليم العوا، والاستماع إلى برامج كل منهم، حتى انتهى الأمر بالتصويت بين أعضاء مجلس أمناء الدعوة والهيئة البرلمانية لحزب النور بغرفتيها: الشعب والشورى، والهيئة العليا للحزب على اختيار المرشح الذي سيحظى بدعم التيار السلفي في انتخابات الرئاسة المقبلة، حيث أتت نسبة التصويت لصالح أبوالفتوح وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.
وكان الرأي العام الإسلامي في مصر ينتظر باهتمام كبير نتيجة ما تسفر عنه حوارات الدعوة السلفية، بالنظر إلى أنها تمثل القوة التصويتية الأهم في مصر، كما ظهر ذلك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وما حدث في انتخابات مجلس الشعب، وحيث يرى مراقبون أن دعم التيار السلفي الكبير لأبو الفتوح يمثل خطوة مهمة وربما تكون حاسمة في وصوله إلى كرسي رئاسة الجمهورية.