إتحاد نقابات عمال مصر ينسحب من الهيئة التأسيسية للدستور

أعلن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، انسحابه من الهيئة التأسيسية للدستور، ورفضه الكامل لعودة أي قوى تحاول السيطرة على مقدرات الوطن ومكتسباته، وتضامنه مع كافة القوى والتيارات السياسية في إعلان رفضها تشكيل هذه الهيئة.

ودعا أحمد عبد الظاهر، رئيس اتحاد عمال مصر، في بيان له عقب الاجتماع الطارئ بمقر الإتحاد اليوم الاثنين، القوي الوطنية بمنع انعقاد الهيئة التأسيسية للدستور والدعوة لتشكيل لجنة أخرى يحظر في عضويتها السلطة التشريعية، مشددا على أهمية التمثيل الحقيقي للعمال والفلاحين.

وكشف عبد الظاهر عن: "أن الإتحاد العام لنقابات العمال قام برفع دعوي قضائية ببطلان تشكيل هذه الهيئة، محذرا من المساس بمكتسبات العمال التي حصلوا عليها منذ ثورة 1952.

من جانبه، أوضح عبد الفتاح خطاب، نائب أمين عام إتحاد العمال: "أن هناك ما يقرب من 60 مليون مواطن لا يمثلهم مجلس الشعب وهم الذين لم يذهبوا للتصويت للإسلاميين في الانتخابات".

فيما أشار جبالي المراغي، نائب أول رئيس الإتحاد إلى: "أن الحركة النقابية في مصر تتعرض لهجمة شرسة جراء مسح هويتها عن طريق توجيه مستقبل العمل السياسي في مصر بعيدا عنها".

مضيفا: "أن هناك خطرا تمارسه القلة تحت شعار مصطلح الأغلبية وتمسكهم بالمواقف الديمقراطية متجاهلين العديد من شرائح المجتمع المصري وفي طليعتهم العمال والفلاحين والمثقفين والعلماء والشباب والأقباط والمرأة".

واعتبر المراغي ذلك التوجه بأنه: "إهدار متعمد لمدنية الدولة من خلال إعلانهم التمسك بتشكيل لجنة منهم تتولى إعداد الدستور الذي يحدد مسار مستقبل هذا البلد لأجيال قادمة، مما يؤكد أن الدستور الذي يخدم اليوم مصالح قلة ربما تصبح في الغد أغلبية، وهذا ما لم يكن يحدث في الدساتير المعدة مسبقا".

وجدير بالذكر، أنه تم الإعلان يوم أمس الأحد، عن انتخاب ممثل واحد للتنظيم النقابي في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.