اليابان تتصدر قائمة الأكثر نمواً فى مجموعة الدول الصناعية السبع

وضعت بيانات الناتج المحلى الإجمالى لليابان خلال الربع الثانى، البلاد فى مكانة غير متوقعة، إذ احتلت صدارة جدول النمو بين مجموعة الدول الصناعية السبع.
وذكرت وكالة انباء «بلومبرج»، أن الطلب المحلى الأقوى فى السنوات الماضية، ساعد على دفع الناتج المحلى الإجمالى اليابانى نحو التوسع للربع السادس على التوالى، الأمر الذى عزز الآمال فى تحقيق انتعاش مستدام فى اقتصاد أدى بشكل أفضل فى السنوات الأخيرة.
وأوضحت الوكالة، أن الاستهلاك الأقوى فى الداخل، كان عامل أساسى للحفاظ على الزخم وتحقيق مزيد من التقدم نحو هدف التضخم الذى لايزال بعيد المنال لبنك اليابان المركزى، والذى يستهدف معدل تضخم عند 2%.
وأضافت أن الصادرات ساهمت بشكل كبير فى دفع نمو الاقتصاد اليابانى فى الفصول الأخيرة، لكن البيانات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية فى يونيو الماضي، أظهرت أن الطلب المحلى كان مساهما أكبر فى النمو السنوى البالغ 4%.
وقال كبير الاقتصاديين فى آسيا روب كارنيل، والذى يعمل بالمعهد الوطنى للإحصاء فى سنغافورة، فى مذكرة بحثية إن هذه البيانات تجعل اليابان أسرع اقتصاد نمواً بين مجموعة الدول الصناعية السبع. وفى نهاية المطاف يعيد طرح فكرة تراجع بنك اليابان المركزى عن استراتيجية التيسير الكمى.
واضاف كارنيل، أن النمو لم يكن واحداً من تلك الفوائض المتكررة التى نجمت عن ارتفاع المخزون الذى سيتم العمل به فى الفصول القادمة، أو واحدة من تلك الزيادات العشوائية للصادرات والواردات.
ورغم أن كندا وألمانيا وإيطاليا لم تصدر بعد بيانات الربع الثانى من العام الحالي، إلا أن اليابان يمكن أن تتصدر قوائم النمو، وجميع التوقعات تجعل ريادتها واضحة فى الوقت الراهن.
وتجدر الإشارة إلى أن البيانات الأولية من مكتب مجلس الوزراء اليابانى، تخضع للمراجعة مع وجود مؤشرات حديثة تشير إلى إمكانية تحقيق انخفاض متواضع.
وبلغت نسبة الإنفاق على الاستهلاك الخاص والعمليات التجارية فى اليابان، أعلى مستوياتها منذ الربع الأول من عام 2014 قبل أن تؤدى زيادة ضريبة المبيعات التى تم فرضها فى أبريل من ذلك العام إلى تراجع الاقتصاد.
وارتفع الاستهلاك الخاص الذى يمثل نحو 57% من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 0.9% عن الربع الأول، فى الوقت الذى زاد فيه الإنفاق على الأعمال بنسبة 2.4%، وفى ظل معدل الين الحالى ارتفع حجم الاقتصاد إلى 545 تريليون ين، وهو ما يعادل4.97 تريليون دولار.
وحتى الوقت الراهن تخلف معدل التضخم عن النمو، فى ظل تقلص سوق العمل منذ عقود، وارتفعت أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة بنسبة 0.4% فى يونيو الماضى، وهى وتيرة أقل بكثير من هدف البنك المركزى اليابانى.
ووصف كاثى ماتسوي، كبير الاستراتيجيين لدى مجموعة «جولدمان ساكس» على تلفزيون «بلومبرج» بعد تقرير الناتج المحلى الإجمالى، هذه المرحلة ب«الانتقالية»، مضيفاً: «بدأنا للتو نرى أدلة أكثر إقناعاً على أن الطلب المحلى يتزايد أخيراً ولا يتوقع نمو الاستهلاك إلا فى حالة ارتفاع معدل الأجور».
يأتى ذلك فى الوقت الذى يرتفع فيه معدل الاستثمار فى الأعمال التجارية، إذ تعتزم الشركات الكبيرة فى جميع القطاعات زيادة الاستثمار الثابت بنسبة 8% لهذا العام حتى مارس 2018، وفقاً للمسح الذى أصدره بنك اليابان فى يوليو.
ويشير مقياس إنفاق بنك اليابان أيضاً إلى الانتعاش، إذ بلغ مؤشر النشاط الاستهلاكى الحقيقى 105.2 نقطة فى يونيو من هذا العام مقارنة بمستوى قياسى بلغ 108.6 فى مارس 2014 قبل شهر من زيادة ضريبة المبيعات.
وقال جونيتشى ماكينو، كبير الاقتصاديين فى شركة «سمبك نيكو» للأوراق المالية، إن ارتفاع الأسعار لا يزيد كثيراً من تحسن معنويات المستهلكين.
ويتمثل الاختبار الحقيقى للاقتصاد فى أن تقدم الشركات ارتفاعاً كبيراً فى الأجور، وأن تبقى الأسر على الإنفاق مع ارتفاع أسعار المستهلكين.