السيسي يصدق على قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذي طال انتظاره منذ بدء إعداده في أكتوبر 2015. وينص القانون، الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس الإثنين، على تقليص دور الدولة ليقتصر على كونها منظما للسوق، مع السماح لشركات القطاع الخاص بالمتاجرة المباشرة في الغاز الطبيعي باستخدام البنية التحتية لخطوط الأنابيب والشبكة. ويتم بمقتضى القانون إنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وهو هيئة عامة مستقلة، يهدف إلى تنظيم ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة الغاز المحددة بهذا القانون، ويعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير بناء على اقتراح من مشغليها وضمان جودة الخدمات، إلى جانب جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة. وتتضمن مهام الجهاز الجديد وضع خطة لتحرير سوق الغاز يتم تنفيذها تدريجيا على مراحل، وتحديد المدة الزمنية لكل مرحلة والإجراءات اللازمة لتنفيذها. ويتيح القانون للقطاع الخاص المشاركة في تنظيم سوق الغاز من خلال 5 كيانات، هي مشغل منظومة نقل الغاز، ومشغل منظومة توزيع الغاز، ومشغل تسهيلات تخزين الغاز، وشاحن الغاز، ومورد الغاز. وينص القانون على سماح مشغلي ومالكي منظومة توزيع وتخزين الغاز للغير باستخدام المنظومة، مقابل تعريفة يقرها الجهاز، وطبقا للقواعد التي يعتمدها جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في هذا الشأن. ويمكنكم الاطلاع على البنود الرئيسية للقانون من هنا.ومن المتوقع إصدار اللائحة التنفيذية للقانون في سبتمبر المقبل، وفق تصريحات سابقة لوزير البترول طارق الملا.
ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح للشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إصدار تراخيص لشركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز الطبيعي، وذلك بعد أن منحت الشركة مؤخرا الموافقة المبدئية لثلاث شركات لاستيراد الغاز. كانت 5 شركات خاصة تقدمت العام الماضي بطلبات لاستيراد الغاز من الخارج لبيعه في السوق المحلية، من بينها شركة "طاقة عربية" وشركة دولفينوس القابضة، والتي ذكرت تقارير إخبارية أنها تتفاوض لاستيراد الغاز من حقل تمار الإسرائيلي.