مسؤول: قانون الغاز الجديد يسمح بالاستيراد من أي دولة وليس إسرائيل فقط

كتب- أحمد السيد: قال مصدر مسؤول في الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن قانون الغاز الجديد، يسمح لشركات القطاع الخاص، باستيراد الغاز الطبيعي أو المسال، من أي دولة في العالم "وليس اسرئيل فقط". وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم إن مصر في طريقها إلى أن تصبح سوقًا رئيسية لصادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلي، بعد إصدار قانون الغاز. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس، على قانون تنظيم سوق الغاز، الذي نص على تشكيل جهاز لتنظيم سوق الغاز. وبحسب المصدر- الذي طلب عدم نشر اسمه- فإن القانون نص على إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز، خلال النصف الأول من العام القادم. وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يتم منح أول ترخيص لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج خلال العام القادم. وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن القانون الجديد يمكن أن يسفر عن توقيع عقود كبيرة بين حقلي غاز "تمار" و"ليفيتان" الإسرائيليين والشركات المصرية لتوريد الغاز لمصر، مشيرة إلى أن مصر وتركيا من المًتوقع أن يصبحا من أكبر الأسواق الإقليمية التي تشتري كميات كبيرة من هاذين الحقلين. وقالت هآرتس إن حقل تمار وقع عقدًا في مارس 2015 لمدة 7 أعوام مع شركة "دولفينوس" القابضة –وهي شركة تمثل المستهلكين غير الحكوميين والصناعيين والتجاريين في مصر- لبيع 5 مليارات متر مكعب على الأقل في السنوات الثلاث الأولى، لكن مجموعة "إي.إم.جي" وهي الشركة التي تمتلك وتدير خط أنابيب الغاز الذي يربط بين مصر وإسرائيل، توقفت ولم تحصل على الموافقات التنظيمية من إسرائيل ومصر. وأعلنت الشركة المملوكة لمجموعة من رجال أعمال مصريين، في 2015 عن توقيع اتفاق أولي لضخ الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب بحري قائم لمدة تصل إلى 15 عاما، حيث ستحصل دولفينوس على ما يصل إلى أربعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة عشر سنوات إلى 15 سنة. وبعد بضعة أشهر توصل شركاء حقل "ليفيتان" إلى اتفاق غير ملزم لتزويد شركة "دولفينوس" بما يصل إلى مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لمدة تتراوح بين 10 و15 عاما، وهو ما يتطلب أيضًا موافقة مجموعة "إي.إم.جي"، وفقا لهآرتس. كما وقعت شركة "يونيون فينوسا جاس" الإسبانية، في مايو من العام قبل الماضي، خطابا أوليا مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية التي تمتلك نسبة 36% في حقل تمار للغاز الإسرائيلي، لتوريد نحو 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز على مدى 15 عاما إلى مصنع إسالة الغاز الطبيعي في دمياط ( شمال شرق مصر). وكانت 5 شركات خاصة قد تقدمت بطلب إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" للحصول على رخصة استيراد الغاز الطبيعي من الخارج. وبعد سلسلة من الاكتشافات الرئيسية وعلى رأسها حقل ظهر العملاق، ستتخلص مصر من سنوات عديدة من نقص الغاز، وستصبح مرة أخرى مكتفية ذاتيا من الغاز بحلول نهاية عام 2018، ومع ذلك، يمكن أن يكون الغاز الإسرائيلي المستورد جزءًا رئيسيًا من المعادلة اكتفاء الذاتي، كما تقول هآرتس. ويهدف جهاز تنظيم الغاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز. كما يعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين. وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خصص منحة لمصر لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازي تنظيم شئون الغاز، وتنظيم شئون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تُقدم المنحة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، بالإضافة إلى منحة لإعداد استراتيجية للطاقة لمصر حتى عام 2035. وتقول الصحيفة الإسرائيلية، إن القانون المصري الجديد، يجب أن يسهل إتمام هذه الصفقات وغيرها، وأشار ديفيد ستوفر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الطبيعي الأمريكية نوبل إنيرجي، وهو الشريك التشغيلي في حقول تمار وليفيتن، إلى ذلك الأمر الأسبوع الماضي، بحسب ها آرتس. وقال "ستوفر" لعدد من المحللين، إن فريق ليفيتان يواصل التقدم في مناقشات العقود الجديدة مع العملاء في إسرائيل والأردن ومصر. وأضاف: "أنا واثق من أن إجمالي 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من قدرة لفيتان في المرحلة 1 سوف تكون في معظمها مشغلة من قبل الشركات المبتدئة". وتتوقع "هآرتس" أن يمهد القانون الجديد الطريق لشركات القطاع الخاص لاستيراد وتوزيع الغاز داخل إسرائيل باستخدام شبكة الأنابيب المحلية في مصر، وهي ضمن الأنشطة التي تحتكرها الحكومة المصرية حاليا. كما توضح أن مصر لديها محطتين كبيرتين من الغاز الطبيعي المسال، أحدهما مملوك لشركة "رويال داتش شل"، والأخر ل"يونيون فينوسا"، وقد أغلق كلاهما منذ عام 2011 بسبب قطع توريد الغاز الطبيعي المحلي المقرر تصديره كغاز طبيعي مسال.