بيان لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي حول أرقام العام المالي 2016-2017

زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 26 % عن العام الماضى..والاستثمارات الكلية بلغت 502 مليار جنيه
ارتفاع مؤشر البورصة المصرية بنسبة 63% يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد و التطورات التشريعية في بيئة الاستثمار..وتدشين الخريطة الاستثمارية لمصر على الموقع الالكتروني للوزارة قريباً.
تطور اداء القطاع المالي الغير مصرفي كداعم رئيسي للقطاع المالي و النمو الاقتصادي.
تأسيس 15200 شركة فى العام المالى 2016- 2017 بزيادة 110 % كنتيجة للاصلاحات في بيئة الاستثمار.
قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن العام المالي 2016 – 2017 شهد ارتفاع المؤشرات الخاصة بالاستثمار، حيث ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي نحو 6.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2016 إلى مارس 2017، من العام المالى 2016- 2017، مقارنة بنحو 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2015- 2016 بنسبة زيادة بلغت 11.9%، ومن المتوقع أن يبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 8.7 مليار دولار خلال العام المالي 2016- 2017، مقارنة بنحو 6.9 مليار دولار خلال العام المالي 2015 -2016 بنسبة زيادة تقدر بنحو 26% ووفق المؤشرات من المتوقع أن تتجاوز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي المقبل 2017- 2018 أكثر من 10 مليارات دولار.
وأوضحت الوزارة فى تقرير صادر عنها، أن الاستثمارات الكلية المُنفذة المتوقعة خلال العام المالي 2016- 2017 بلغت نحو 502 مليار جنيه مقارنة بنحو 392 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 28%، كما يقدر ارتفاع الاستثمارات الخاصة المتوقعة خلال نفس العام بنسبة 27% ليقدر ان تصل 267 مليار جنيه مقارنة بنحو 210 مليار جنيه خلال العام المالي 2015- 2016.
وأضافت الوزارة، بالنسبة للشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2016- 2017، فقد بلغ عددها نحو 15200 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 25.1 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 110% مقارنة بعدد 7008 شركة برؤوس أموال مُصدرة 11.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2011- 2012، وبنسبة زيادة سنوية تقدر بنحو 18.3% خلال السنوات الست الماضية.
وأشارت الوزارة الي أن الربع الرابع من العام المالي 2016- 2017 شهد ارتفاعا في عدد الشركات التي تم تأسيسها خلاله بنسبة 18% حيث بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال هذا الربع نحو 3566 شركة مقارنة بنحو 3033 شركة خلال نفس الفترة من العام المالي 2015- 2016، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في رؤية الوزارة الخاصة بتشجيع وتطوير مناخ الاستثمار في مصر، وفى الإجراءات التي يتم اتخاذها للتبسيط والتيسير على المستثمرين كما ارتفعو عدد الشركات التي شهدت توسعات وزيادة في رؤوس الأموال المُصدرة لها لتصل الزيادة في رؤوس الأموال المًصدرة إلى 45.6 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017 بنسبة زيادة 57% مقارنة بنحو 29.1 مليار جنيه في العام المالي 2011 – 2012، وبنسبة زيادة سنوية بلغت نحو 9.5% خلال السنوات الست الماضية ويدل ارتفاع عدد الشركات التي تشهد توسعات والزيادة في رؤوس أموالها علي ثقة المستثمرين في أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المزايا والمقومات الإيجابية، وأن المستثمرين المحليين والأجانب على ثقة من تحقيق عوائد إيجابية على استثماراتهم في مصر.
واوضح التقرير أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت نتيجة للتطورات التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر حيث تم تطوير الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الاستثمار سواء من خلال إصدار تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة، والتي يأتي في مقدمتها تصديق السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي علي قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بما يتضمنه من حوافز وتسهيلات للمستثمرين تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وكذلك الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون والتي من المتوقع صدورها قريباً هذا بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، والذي جاء في إطار اهتمام الدولة بتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، وكذلك موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 لمواكبة تطورات العملية الاستثمارية عالمياً.
وأشارت التقرير الي انه من ناحية مؤشرات القطاع المالي الغير مصرفي فقد زاد مؤشر البورصة المصرية بحوالي 63% في اول اغسطس مقارنة بالعام السابق مما يعكس ثقة المستثمرين المصرين و الاجانب في اداء الاقتصاد المصري في الفترة الاخيرة.
وذكر التقرير ان قطاع التمويل العقاري نمي بنسبة 95% خلال العام الماضي حيث ضخت شركات التمويل العقاري نحو862 مليون جنية في مايو 2017 و قد ساهم هذا في توفير مسكن ملائم خاصه لمحدودي الدخل و الطبقة المتوسطة بينما حقق نشاط التخصيم نحو 2.8 مليار جنيه حتى نهاية شهر مايو 2017، بمعدل نمو بلغ نحو 44%مما ساهم في توفير السيولة للشركات و مساعدتها على النمو.
وأوضح التقرير أنه على صعيد الإجراءات الخاصة بالتيسير علي المستثمرين فإنه يتم العمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين، وميكنة جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والعمل على الانتهاء من منظومة التأسيس والدفع الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى إصدار البطاقة الضريبية الذكية، وفتح الملف التأميني من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في نفس اليوم، كما تعمل الوزارة على تحقيق الانتشار الجغرافي والتوسع في نشر فروع مركز خدمات المستثمرين في كافة محافظات الجمهورية.
و أشار التقرير الي أنه فى إطار التواصل مع المستثمرين والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم فقد قامت الوزارة بإطلاق مركز اتصالات الاستثمار للتواصل مع المستثمرين يومياً من خلال الخط الساخن رقم 16035، وذلك حتى يستطيع المستثمر الاستفسار عن كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلى تقديم أي مقترحات لتطوير عملية الاستثمار أو أي شكاوى يتعرض لها المستثمرين وممثلي الشركات هذا بالإضافة إلى العمل على حل المشكلات التي قد تواجههم من خلال لجان فض المنازعات، والقيام بتشكيل وحدة متابعة وحل مشاكل المستثمرين المحليين والأجانب.
وذكر التقرير أنه في إطار الترويج للاستثمار والفرص الاستثمارية في مصر فإنه سيتم تدشين الخريطة الاستثمارية لمصر على الموقع الالكتروني لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي قريباً عقب الانتهاء من وضع كافة الفرص والمشروعات الاستثمارية عليها كما هدفت الوزارة إلى توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع العديد من الجهات المعنية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بروتوكول تعاون بشأن تفعيل آلية الشباك الواحد للمصريين بالخارج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونص البروتوكول على تخصيص "نافذة خدمات" بمركز خدمات المستثمرين لتقديم كافة الخدمات الاستثمارية اللازمة للمصريين المقيمين بالخارج عبر شباك موحد لهم وكذلك نافذة إلكترونية موحدة وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الأجنبية والعربية بهدف تشجيع المستثمرين العرب والأجانب على ضخ استثماراتهم في مصر.