قال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة الاثنين انه تم الاتفاق على الاعتماد على إصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمرجع أساسى لقواعد وتنظيمات الأمان النووى للمشروع النووى المصرى بالضبعة. وأضاف أن الرئيس حسني مبارك سيقوم بمتابعة ما يتم تنفيذه من خطوات بشأن تنفيذ المشروع النووى من خلال تقارير شهرية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية للمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وشدد الدكتور يونس على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع مع الالتزام بطرح المناقصة العالمية لإنشاء المحطة النووية قبل نهاية عام 2010، فضلا عن أهمية الالتزام بثقافة الأمن والأمان النووى فى كل خطوات المشروع.وأوضح الدكتور يونس أهمية التدريب وإعداد الكوادر البشرية القادرة على تنفيذ المشروع. كما أكد وزير الكهرباء على سرعة الانتهاء من الدراسات المتخصصة قبل طرح المناقصة، ومن بينها دراسة سبل تمويل المشروع والتى تضم مرادفات التمويل المطبقة فى تمويل المشروعات النووية والخبرات العالمية فى ذلك المجال حتى يتم عرضها على اللجنة الوزارية التى شكلت برئاسة السيد الدكتور وزير المالية لاختيار المناسب منها لمصر. وطلب الدكتور يونس عقد اجتماعات دورية لمتابعة ما يتم تنفيذه فى مجال تدريب الكوادر البشرية، وتابع نتائج الدفعة الأولى من الخبراء المصريين التى تم تدريبها فى روسيا ، موضحا أنه تم اعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون النووى، وسيتم ارسالها إلى كافة الجهات المعنية حتى تبدى أية ملاحظات حولها خلال أسبوعين تمهيداً لإرسالها لمجلس الوزراء لإصدارها. كان وزير الكهرباء والطاقة قد عقد سلسلة من اللقاءات مع قيادات هيئة المحطات النووية وجهاز الأمان النووى لدفع الخطوات اللازمة لتنفيذ البرنامج النووى وخاصة بعد قرار السيد الرئيس حسنى مبارك بحسم الجدل حول موقع الضبعة لإنشاء أول محطة نووية فى مصر.