صرح عبدالله غراب، رئيس الهيئة العامة للبترول بأنه لا وقف لتصدير الغاز المصري بسبب أزمة الكهرباء لأن اتفاقيات التصدير دولية وتوقع غير الملتزمين بها لغرامات، وشدد على ان مصر لا تواجه عجزا في كميات الغاز. ونفى غراب أن تكون أزمة الكهرباء الحالية متعلقة بنقص كميات الغاز اللازمة لتوليد الكهرباء، انما تتعلق في الأساس بالاستهلاك المتزايد للكهرباء وعدم توافقه مع إمكانات محطات التوليد، وليس بسبب قلة الغاز المورد للمحطات والتى تعتمد على المازوت بصفة أكبر، حسبما أفادت صحف مصرية. وقال غراب "هذه اتفاقيات دولية، لا نستطيع أن نغيرها فى يوم وليلة، خاصة أننا لسنا بحاجة إلى ذلك". وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن وزارة البترول ستلجأ إلى تخفيض صادراتها تدريجيا من الغاز في ظل أزمات انقطاع التيار الكهربائي. من جانبه قال محمد السبكي، مستشار وزير الصناعة ومسئول ملف الطاقة فى مركز تحديث الصناعة، إن كميات الغاز الطبيعي التي يتم توريدها إلى المحطات الكهربائية قليلة بالفعل ولا تمثل عبئا على وزارة البترول، وأكد ان السبب في انخفاض ما يتم توريده من الغاز هو انه يتم استبداله بالمازوت وهو ما يقلل قدرة وكفاءة المحطات على توليد الكهرباء. واستطرد قائلا انه إذا التزمت الوزارة بتوريد الكميات اللازمة من الغاز دون استبدالها بالمازوت، قد تواجه مشكلة فى تلبية الاحتياجات لارتباطها بالتزامات تصديرية. وتنتج مصر 60 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، إلا أن نصيبها فيها لا يتجاوز 65%، وتذهب الحصة المتبقية للشركاء الأجانب، الذين يستثمرون فى هذا القطاع. فى الوقت نفسه، تقوم وزارة البترول بتصدير 19 مليار متر مكعب من نصيبها سنويا إلى إسرائيل وأسبانيا.