بعد تكرار مسلسل انقطاع التيار:

حسم المسئولية بين «الكهرباء» و«البترول»

د.حسن يونس لاشك ان انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بالمحافظات وفي بعض الاحياء بالقاهرة والجيزة والمدن الكبري كان هو السبب وراء المواجهة التي حدثت أمس الأول بين المسئولين بالكهرباء والمسئولين عن قطاع الغاز بالبترول.
تصاعد الأزمة امس الاول والايام التي قبله كان كفيلا
باثارة العديد من التساؤلات حول هذه القضية، لعل أبرزها ما هي المسئولية لكل من شركة الغاز وشركات الكهرباء فيما حدث ويحدث من انقطاع الكهرباء في القاهرة، وبعض المحافظات؟!
وللاجابة علي هذا السؤال وغيره كان لابد من الرجوع لما تقوله الجبهتين، سواء في الكهرباء أو في البترول.
قطاع الكهرباء
وفي قطاع الكهرباء اكدت مصادر مطلعة في الوزارة انه كان قد تم اعداد ملف متكامل حول المشكلة يتضمن جميع المذكرات المتبادلة مع وزارة البترول والشركة القابضة للغاز ومجلس الوزراء والمجلس الاعلي للطاقة ومحاضر الاجتماعات الخاصة بمشكلة الغاز والتي كان اخرها قبل اسبوعين في مجلس الوزراء بحضور د. نظيف ويونس وفهمي وتم الاتفاق فيها علي ضرورة تنفيذ قرارات المجلس الاعلي للطاقة بضرورة زيادة نسبة الغاز الطبيعي المورد لتلك المحطات حرصا علي سلامة تشغيلها.
واكدت مصادر وزارة الكهرباء ان وحدات توليد الشبكة الكهربائية مجهزة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود اساسي والمازوت كوقود احتياطي وعندما يتم وقف ضخ الغاز تخرج محطة التوليد من الخدمة تماما لتغيير الفونية الخاصة بالاشعال تماما للعمل بوقود المازوت تماما كما يتم في تغيير عمل بوتاجاز أو سخان الحمام في المنازل في حالة التحول من الانبوبة الي الغاز الطبيعي أو العكس مع الفارق في ضخامة فونية الاشعال في محطات الكهرباء ثم يتم تكرار نفس التوقف من الخدمة في حالة العودة للتشغيل بالغاز الطبيعي.
وتوضح الاوراق ظهور مشكلة جديدة عند اللجوء الي التشغيل باستخدام المازوت وهو مستورد انه غير مطابق للمواصفات مما اضر الفونيات ويعمل علي سدها وبعد مخاطبات تم النصح باضافة بعض المواد لتحسين كفاءة المازوت وانتهي الامر بأن المشكلة لم تعد تتوقف علي الخروج من الخدمة للتحويل من الغاز للمازوت أو تحسين مواصفات المازوت حتي لا تسد الفونية ولكن لان المازوت بمواصفاته أكل الفونية نفسها ويحتاج لنوع معين من الفونية بمواصفات خاصة وتكلفة اكبر اضافية.
قطاع البترول
وفي قطاع البترول أكد المهندس محمود لطيف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ان الظروف التشغيلية للشبكة القومية للغازات الطبيعية للضغوط والكميات مستقرة منذ بداية العام المالي في أول يوليو 0102 طبقا للخطة السنوية وذلك بما يسمح بتشغيل جميع محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز ويتم تلبية احتياجات جميع القطاعات المستهلكة للغازات الطبيعية بصورة منتظمة وخاصة قطاع الكهرباء. واشار لطيف الي ان متوسط نسبة الكهرباء المولدة باستخدام الغاز الطبيعي خلال عام 9002/0102 بلغت حوالي 28٪ وهي نسبة تتخطي المعدلات الفعلية في توليد الطاقة الكهربائية في معظم دول العالم حيث يبلغ متوسطها العالمي 12٪ وذلك طبقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية العام الماضي. واشار إلي ان نسبة استخدام الغاز في محطات توليد الكهرباء في مصر في اواخر عام 4002 ولفترة محدودة كانت قد بلغت 89٪ وذلك لظروف استثنائية مؤقتة خلال فترة تجارب التشغيل لحقول انتاج الغاز الطبيعي استعدادا لبدء تشغيل وحدات إسالة الغاز الطبيعي وبالتالي فإن الحديث عن هذه النسبة كمقياس يعد مؤشرا غير واقعي وهو ما سبق ايضاحه في عدة لقاءات واجتماعات في اللجان المتخصصة وفي جميع وسائل الاعلام، كما اكد المهندس عبدالله غراب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول أنه تم توفير كميات الوقود السائل اللازمة لمحطات الكهرباء بانتظام وان كميات الوقود الغازي والسائل »المازوت« المستخدمة في محطات الكهرباء خلال شهر اغسطس الحالي تزيد علي الخطة الموضوعة لهذه الفترة بنسبة حوالي 9٪، واكد ان المازوت المستخدم في محطات توليد الكهرباء مطابق للمواصفات المصرية المحددة من قبل الهيئة العامة للتوحيد القياسي ويتم استخدامه في محطات الكهرباء منذ عشرات السنوات في مصر.
هشام العجمي
عصام السباعي