قال أمين الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي على الدين هلال إن فتاوى الفضائيات حرب تجارية تحض على التعصب وتلقي الضوء على كل ماهو مثير للمشاعر من أجل التوظيف الاقتصادي، وطالب بالاجتهاد فيما يصدر من فتاوى باعتبارها أحد أهم آليات تجديد الفكر الديني. وقال "الفكر الديني فى مصر يحتاج إلى إعادة طرح المفاهيم والقيم التي تساعد على إقامة مجتمع متكامل قادر على تكريس معنى المواطنة الحقيقي". وأكد هلال انه لا تجديد في الفكر الديني بدون تطوير الأزهر الذي يعتبر الممثل الأهم للتيار الوسطي للإسلام وعودة دوره في المجتمع واستعادة هويته وتفرغ مؤسساته التعليمية للعلوم الشرعية. ولفت هلال إلى حاجة الفكر الديني فى مصر إلى إعادة تفسير النصوص وإسقاط أحكام القرآن الثابتة على وقائع الحياة المتغيرة والتخلص من الأساطير والخرافات التي ترسخت في أذهان الناس باعتبارها من الدين. وأشار إلى أن بعض الفضائيات تحض على التعصب والقليل منها يخاطب العقل وأكثرها يحض على الكراهية والتمييز بين الأديان وحتى بين المذاهب. وطالب هلال بتطوير التعليم الأساسي باعتباره أساس بنية المعرفة لدى الطالب في أهم مراحل تكوين وجدانه وعقله الثقافي والفكري والمعرفي. وفي محاولة للتصدي لفتاوى الفضائيات، خصصت دار الإفتاء المصرية خطا ساخنا للرد على فتاوى المواطنين في غضون 24 ساعة. وكان الشيخ جمال عبد الناصر مدير عام الأوقاف بالقاهرة قد أدلى في تصريحات سابقة بأن هناك مواصفات لمن يصدر الفتوى تتمثل فى حفظه للقرأن الكريم ومعرفته بأحكامه واتقانه للأحاديث النبوية الشريفة واللغة العربية، كما لابد ان يكون لديه فطنة وقدرة على استنباط الأحكام الشرعية وتوصيل المعلومة. وقال إن هناك مؤسسات رسمية للإفتاء فى مقدمتها دار الإفتاء المصرية وتضم أمناء لإصدار الفتوى حاصلين على أعلى الشهادات العلمية من الكليات الشرعية بما يمكنهم من الرد على فتاوى المواطنين ويقوم مفتي الجمهورية على جمعة بمراجعتها وإجازة الصحيح منها. يذكر أن أحد نواب مجلس الشعب المصري قدم مشروع قانون يدعو لمعاقبة وتجريم كل من يتصدى للفتوى بدون شهادة معتمدة من دار الإفتاء، وإجازة خطية من المفتي شخصيا. وطالب بتوقيع عقوبة الحبس وجوبا على كل من يدلي بفتوى عبر أية وسيلة إعلامية أو أي طريق آخر دون أن يكون حاصلا على شهادة معتمدة من دار الافتاء وبإمضاء فضيلة المفتي نفسه بالترخيص لحاملها بالفتوى وأحيل اقتراحه إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى للنظر فيه.