600‏ ألف بطاقة الكترونية لصرف مرتبات 1.5 مليون موظف

جار طباعة 400 ألف بطاقة أخرى لتسليمها قريبا

اعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن انضمام 1.5‏ مليون موظف بكافة أجهزة الدولة لمنظومة الدفع والتحصيل الحكومية الالكترونية‏.
ويمثل الموظفون 60%‏ من اجمالي العاملين بقطاع التعليم و‏40%‏ من العاملين بقطاع الصحة وبنسب متدرجة من القطاعات الاخري المدرجة بالموازنة العامة للدولة‏.
‏واضاف الوزير انه تم حتي الان اصدار وتسليم 600‏ ألف بطاقة لصرف المرتبات وكافة المستحقات المالية للعاملين الكترونيا‏،‏ وجار حاليا طباعة 400‏ ألف بطاقة أخري ليبدأ تسليمها خلال الفترة القليلة المقبلة،‏ اما الجزء الباقي وقدره 500‏ الف بطاقة فتم الانتهاء من اجراءات التعاقد عليها مع البنوك المشاركة في المشروع‏.
‏
وأشار غالي إلي أن هناك 8‏ بنوك تشارك في المشروع كما يتم حاليا التنسيق مع عدد من البنوك الاخري للمشاركة في مشروع صرف المرتبات والمستحقات المالية للعاملين في الجهات الحكومية المختلفة‏.
‏
وأوضح وزير المالية أن مشروع صرف المرتبات الكترونيا يمثل أحد المحاور المهمة لتفعيل أدوات الحكومة الالكترونية‏، مشيرا إلي أن وزارة المالية تخطط للتوسع في تنفيذ وتفعيل أساليب الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومية،‏ والتي تم الانتهاء من بنائها خلال العامين الماضيين من خلال شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance‏ وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري‏، وتحت إشراف وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي بوزارة المالية، بحسب الأهرام‏.
‏
وقال إن المشروع يأتي أيضا في إطار خطط الوزارة لميكنة كل مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والتي تستهدف تحقيق أقصي درجات الرقابة المالية علي الإنفاق العام بجانب الاستفادة من الفرصة البديلة في توجيه الإتفاق العام‏.
‏
وأكد د‏.‏ غالي على أنه تدعيما للمنظومة الجديدة فقد تم تشغيل ماكينات الصرف الآلي‏(ATM)‏ لشبكة وزارة المالية والتي تقوم شركة e-finance‏ بإدارتها بعد أن تم تشغيل نقاط الصرف الالكتروني‏(POS)‏ لنفس الشبكة في منافذ الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي،‏ حيث تتيح ماكينات الصرف الآلي لشبكة وزارة المالية لموظفي الحكومة من حاملي بطاقة المرتبات صرف مستحقاتهم من تلك الصارفات الآلية في أي وقت ودون تحميلهم أي مصاريف لإصدار البطاقات البلاستيكية وذلك إلي جانب شبكة البنوك للصرف الآلي في أنحاء الجمهورية‏.‏
ومن جانبه، صرح أحمد الباز مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني أن منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي ستقدم خدمات أخري‏(‏ بجانب دفع مستحقات العاملين بالجهاز الاداري للدولة ومستحقات أصحاب المعاشات‏)‏ كتحصيل الايرادات العامة مثل الجمارك والضرائب بجانب اشتراكات التأمينات‏.‏
وقال أن المشروع يأتي متواكبا مع تفعيل البنك المركزي المصري لغرفة المقاصة الالكترونية ونظم التسويات اللحظية للتعاملات البنكية‏.
‏
من جهته، أكد محمد فؤاد مدير برنامج الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي ان التوسع في المشروع سيسهم في تحويل المجتمع من مجتمع نقدي الي مجتمع يعتمد علي البطاقات مما يؤدي الي زيادة عدد مستخدمي أدوات الحكومة الالكترونية والعمل علي زيادة العمر الافتراضي للعملات الورقية المطبوعة كذلك تقليل فترة بقاء الأموال خارج الجهاز المصرفي بجانب توفير قاعدة بيانات متكاملة عن أوضاع العاملين بالدولة مما يساعد في اتخاذ القرارات المناسبة في كل المجالات‏.‏
من ناحيتها، اشارت داليا فوزي المدير التنفيذي لمشروع الدفع الالكتروني لمستحقات العاملين بالدولة الي ان مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي انتهي من تدريب العاملين في 1600‏ وحدة حسابية منتشرة في الجهاز الاداري وهي الوحدات المسئولة عن متابعة صرف الانفاق العام في الوزارات والهيئات وكل الاجهزة المدرجة بالموازنة العامة‏.‏