أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، أن مليون و500 ألف موظف بجميع أجهزة الدولة سينضمون لمنظومة الدفع والتحصيل الحكومية الإلكترونية، وهم يمثلون 60% من إجمالي العاملين بقطاع التعليم و40% من العاملين بقطاع الصحة، وبنسب متدرجة من القطاعات الأخرى المدرجة بالموازنة العامة للدولة. وقال الوزير، اليوم السبت، إنه تم حتى الآن إصدار وتسليم 600 ألف بطاقة لصرف المرتبات وجميع المستحقات المالية للعاملين إلكترونيا، وجار حاليا طباعة 400 ألف بطاقة أخرى ليبدأ تسليمها خلال الفترة القليلة المقبلة، أما الجزء الباقي، وقدره 500 ألف بطاقة، فتم الانتهاء من إجراءات التعاقد عليها مع البنوك المشاركة في المشروع. وأضاف أن المشروع يشارك في تنفيذه 8 بنوك تجارية، كما يتم حاليا التنسيق مع عدد من البنوك الأخرى للمشاركة في مشروع صرف المرتبات والمستحقات المالية للعاملين في الجهات الحكومية المختلفة. وأشار الوزير إلى أنه تدعيما للمنظومة الجديدة تم تشغيل ماكينات الصرف الآلي (آيه تى إم) لشبكة وزارة المالية، التي تقوم شركة "آي فاينانس" بإدارتها بعد أن تم تشغيل نقاط الصرف الإلكتروني "بى او اس" للشبكة نفسها في منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تتيح ماكينات الصرف الآلي لشبكة وزارة المالية لموظفي الحكومة من حاملي بطاقة المرتبات صرف مستحقاتهم من تلك الصارفات الآلية في أي وقت ودون تحميلهم أي مصاريف لإصدار البطاقات البلاستيكية، وذلك إلى جانب شبكة البنوك للصرف الآلي في أنحاء الجمهورية. ومن جانبه، قال أحمد الباز، مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني، إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي ستقدم خدمات أخرى بجانب دفع مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومستحقات أصحاب المعاشات كتحصيل الإيرادات العامة، مثل الجمارك والضرائب بجانب اشتراكات التأمينات.