رشيد: نسعى لتوسيع علاقاتنا بالأرجنتين على كل الأصعدة

مؤكدا على تميز الاقتصاد المصرى

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن مصر تسعى إلى توسيع علاقاتها مع الأرجنتين على جميع الأصعدة إلى جانب المجال الاقتصادى , وأشار رشيد أن مصر حريصة على فتح أسواق جديدة لزيادة صادراتها لأسواق أمريكا اللاتينية الواعدة, و أكد على أهمية الأرجنتين باعتبارها دولة محورية بما لديها من إمكانات اقتصادية هائلة تضعها بين أكبر الدول المنتجة للغذاء فى العالم .
واستعرض رشيد - الذي يزور الأرجنتين حاليا علي رأس وفد يضم حوالي 60 من رجال الأعمال المصريين - فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية والتجارة الدولية فى الارجنتين - التطورات الاقتصادية فى مصر, مشيرا فى هذا الصدد إلى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية وإلى استمرار معدل النمو الإيجابى .
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصرى يعتبر الأكثر تنوعا فى الشرق الأوسط , حيث يشمل قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومصادر الطاقة المتنوعة إلى جانب الأيدى العاملة, مشيرا إلى ارتباط مصر باتفاقات
تجارة حرة مع مختلف القوى الإقليمية مثل اتفاقية الكوميسا مع الدول الإفريقية واتفاقية التجارة الحرة العربية.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة إن زيارته للأرجنتين من شأنها أن تفتح صفحة جديدة فى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين لافتا إلى أن توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع تجمع الميركسور الذى يضم ( البرازيل , الارجنين , باراجواى , أوروجواى) سيكون خطوة أخرى مهمة فى دفع هذه العلاقات التى باتت أمرا مهما وضروريا فى الوقت الحالى.
وأكد رشيد أن المستقبل لهذه الدول , مشيرا إلى أن أزمة الغذاء التي طالت العالم منذ عامين ساهمت فى رفع أسهم هذه الدول عالميا وجعلتها محط أنظار العالم كله مرجعا ذلك الى أن البرازيل والأرجنتين يمتلكان نحو 40% من حجم المياه في العالم , كما أنهما يمتلكان ما بين 450- 500 مليون فدان من الأراضى الزراعية الصالحة , بالاضافة إلى ما يتوافر لديهما من بنية أساسية متطورة متمثلة فى شبكة متقدمة من الموانىء والمطارات والطرق وخلافه بما يسهل من إمكانات التعاون الاقتصادى والتجارى.
وشدد وزير التجارة والصناعة على أن اتفاقيات التجارة الحرة لم تعد محور إتاحة النفاذ إلى أسواق أو سلعة معينة وإنما أصبحت علاقات شاملة للتعاون الاقتصادى والاستثمارى والتجارى و لهذا الغرض يتم إبرامها وفقا للتوقعات المستقبلية للنمو فى الإنتاج والأسواق المستهدفة.
ونوه رشيد بأن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول التى يقع عليها الاختبار من قبل الدول الراغبة فى التوسع الاقتصادى والاستثمارى فى العالم كله , وذلك لثقلها السكانى حيث تعد واحدة من بين 22 دولة على مستوى العالم يتوقع ان يصل عدد سكانها إلى نحو المائة مليون نسمة خلال السنوات القليلة القادمة , إضافة إلى التوقعات الخاصة باستمرار معدلات نموها الاقتصادى ليتراوح ما بين 6 -7 % .
كما أشار الوزير الى أن مصر تتميز بموقعها الجغرافى المتميز وما يرتبط به من اتفاقيات تجارية تفضيلية وعلاقاتها السياسية فى تحقيق مكاسب اقتصادية تشعر المستهلك المصرى بأن هناك مكاسب يجنيها من وراء هذا الجهد السياسى .
وكشف رشيد أن توقيع مصر لاتفاقية التجارة الحرة مع تجمع دول الميركسور جاء بناء على رغبتهم وحرصهم على أن تأخذ الاهتمام الكافى باعتبارها أول دولة عربية توقع هذا الاتفاق مع التجمع .
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إنه تم الاتفاق مع الجانب الأرجنتينى على تسهيل مشاركة الشركات فى البلدين في المعارض المتخصصة فى الدولتين للتعرف على إمكانات التصدير وزيادة التبادل التجارى , كما تم الاتفاق على تحديد عدد من القطاعات الواعدة لاقامة مشروعات مشتركة تشمل المنسوجات والملابس والصناعات الغذائية.
وأوضح رشيد أنه سيتم الاثنين عقد منتدى لرجال الأعمال فى البلدين بمشاركة حوالى 400 من ممثلى كبريات الشركات فى البلدين وهذا من شأنه أن يتيح فرص كبيرة للتعاون بين القطاع الخاص فى البلدين .
من ناحيته, أكد هيكتور تايمرمان وزير الخارجية والتجارة الدولية الأرجنتينى أن بلاده تتطلع فى المرحلة المقبلة لتعميق علاقاتها مع مصر فى شتى المجالات باعتبار أنها تحتل مركزا إقليميا متميزا فى العالم العربى وإفريقيا والشرق الأوسط .
وقال الوزير الارجنتينى إن بلاده تتطلع أيضا للتنسيق مع مصر فيما يتعلق بإعادة هيكلة مجلس الأمن باعتبارها دولة محورية فى إفريقيا والشرق الأوسط, مشيرا إلى أن زيارة رشيد ووفد رجال الأعمال المرافق له سيفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين.
كان رشيد قد بدأ السبت سلسلة من المباحثات المكثفة مع عدد من كبار المسئولين ورجال الأعمال فى الأرجنتين بهدف استكشاف فرص زيادة الصادرات المصرية للأرجنتين, واتفقت مصر والأرجنتين على تطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة لزيادة التعاون المشترك فى المرحلة المقبلة عن طريق زيادة التبادل التجارى واقامة مشروعات استثمارية مشتركة ودعم التعاون المشترك.