الوضع الاقتصادي الفلسطيني ينذر بكارثة

فيما يتقاتل الفلسطينيون في الاراضي المحتلة، التقى عدد من اساتذة الاقتصاد من فلسطين واوروبا وامريكا، في مؤتمر على مدى يومين استضافته كلية الدراسات الافريقية والشرقية في جامعة لندن عن الاقتصاد الفلسطيني. وخلص المشاركون الى انه لا افاق لحل لمشاكل الفلسطينيين ما لم تتحسن اوضاعهم الاقتصادية وتخف قيود الاحتلال.
فمن بين نحو اربعة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وغزة، هناك نحو مليونين ونصف فلسطيني يعيشون تحت خط الفقر، ومنذ عام لم يتلق اكثر من 150 الف موظف فلسطيني رواتبهم وتكاد تصل مستويات الفقر الان الى اكثر من 70%. والأزمة الاقتصادية الفلسطينية مستمرة منذ تشكيل حكومة حماس
وفيما يتعلق بفتح سوق العمل الإسرائيلي للفلسطينيين فقد سعت اسرائيل الى عدم توظيف الفلسطينيين فى بداية نشأتها. الا انه تغير ذلك في نهاية السبعينيات والثمانينيات، حتى توقف تماما مع الانتفاضة الاولى. وفي الثمانينيات كان هناك ربما اكثر من مئتي الف فلسطيني يعملون في اسرائيل. إلا انه تم الان استبدال تلك العمالة الفلسطينية بعمال من انحاء العالم، حتى ان هناك بضعة الاف من العمال الصينيين الان في اسرائيل يعملون في قطاع البناء، وهناك عمال من افريقيا والفلبينيين وغيرها. لم يعد هناك سوى عدد قليل من الفلسطينيين يعمل في اسرائيل باستثناء منطقة القدس.
واستنكر السفير الفلسطيني موقف دول العالم التي تفرض حصارا على الضحية وليس المحتل للمرة الاولى في التاريخ. إلا انه رأى بارقة امل في حكومة الوحدة الوطنية التي يمكن ان تزيل كل المبررات امام المانحين للعودة لمساعدة الشعب الفلسطيني.