حقوقيون يعتزمون رفع ازمة تعيين المرأة بمجلس الدولة للامم المتحدة

لعدم وجود جهه اختصاص للجوء اليها

قال المحامى والناشط الحقوقى ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة انه يعتزم التقدم بشكوى الى المفوضية السامية ، والمقرر الخاص بنزاهة واستقلال القضاء بالامم المتحدة ضد قرار مجلس الدولة فى مصر بايقاف تعين المراة كقاضيات فى المجلس.
واضاف انه سيتقدم بشكوى مماثلة للجان الخاصة بمكافحة التمييز ضد المرأة للتدخل لدى الحكومة المصرية فيما يخص القرار الاخير لمجلس الدولة بفتح باب التعيين لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون للذكور فقط ،من دفعتى 2008 و 2009 ،لافتا انه قرار مخالف للدستور والحريات التى تكفل عدم التمييز فى الجنس بل اعتماد الكفاءة عند تعيين القضاة.
واكد امين ان خطوة تقديم الشكاوى للخارج ، اضطر اليها لعدم وجود جهة مختصة فى الدولة تنظر قرار اقتصار التعيين لوظيفة القاضى للرجال دون الاناث لان الجهة المنوط بها النظر فى مثل هذه القضايا هى المحكمة الادارية التى تتبع مجلس الدولة فتكون المحكمة فى هذه الحالة هى الحكم والخصم .خاصة ان عدد من قضاة مجلس الدولة قد افصحوا عن ارائهم الشخصية فى موضوع تعيين الاناث قضاة مما يستوجب تنحيهم من اعطاء القرار طبقا للقانون.
واشار امين خلال المؤتمر الصحفى الذى اقيم الخميس فى مقر المركز الى امكانية اصدار الدولة ممثلة فى الحكومة قرار يقضى بتعيين اناث قضاة داخل مجلس الدولة ،لافتا ان تدخل الدولة هو السبيل الوحيد على حد وصفه للخروج من ماوصفها بالمعضلة لعدم وجود جهة اختصاص قانونية تنظر فى هذا القرار الاخير من مجلس الدولة.
وقال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض القاضى السابق فى محكمة جرائم الحرب ، واستاذ القانون الدولى ان بعض القضاة المحوا الى ان قرار منع تعيين الاناث فى مجلس الدولة يأتى بسبب مظهرها الخارجى والمتمثل فى ارتداء النقاب . واشار الى سهولة الخروج حل هذه المشكلة بوضع بند فى القانون يحظر ارتداء القاضى نقاب او غطاء للوجه ، واكد دكتور فؤاد عبدالمنعم الى ضرورة ان تلتزم المراة التى تنوى التقدم الى اى مهنة بخلاف القضاء ان تلتزم بالزى الاسلامى ومراعاة الموائمة اى تظهر بالمظهر اللائق بالمهنة التى تمتهنها طبقا لتصريحاته.
واشار عبد المنعم رياض ان القرار الاخير الصادر من المركز نابع من الافكار التى اصبحت شائعة فى المجتمع المصرى والتى تجنح الى الرجوع الى العصور الوسطى والتخلف ،مشيرا الى امكانية اعداد استفتاء فى المجتمع بشكل عام او للمراة بشكل خاص يسأل هل تريد المراة او المجتمع الرجوع الى عصور التخلف او التقدم ، ومعتبرا ذلك هو الديموقراطية المتمثلة بحرية الاختيار.
واشار رياض الى امكانية الجوء الى المجلس القومى لحقوق الانسان لانه مؤهل ويستطيع اعطاء رأيه فى القرار الاخير لمجلس الدولة باقتصار اختيار القضاة من الذكور ،مؤكدا انه قرار غير ملزم لكن له قيمة ادبية .