أعلن البنك المركزي المصري الخميس ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لتغطي 8.9 شهر من الواردات السلعية، وقدر نسبة الصعود ب12.1 % بنهاية مايو/ ايار 2010 لتسجل 3.8 مليار دولار. وأظهر زيادة فى السيولة المحلية بمقدار 59.2 مليار جنيه لتبلغ فى نهاية ابريل/ نيسان 2010 نحو 890.4 مليار جنيه بنسبة صعود قدرها 7.1 %، وهو ما انعكس على نمو المعروض النقدى بمقدار 22.4 مليار جنيه بمعدل 13.2 % واشباه النقود بمقدار 36.8 مليار جنيه بمعدل 5.7 %. وبالنسبة لمؤشرات المعاملات السلعية، أوضح التقرير أن حجم التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجى بلغ نحو 52.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو / تموز حتى مارس/ آذار من العام المالي 2010/2009 بانخفاض نسبته 9.5 % مقارنة بمستواه خلال الفترة المناظرة قبل عام. وأسفرت المعاملات عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات قدره 3.1 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار نتيجة تحسن عجز الميزان التجارى ليقتصر على 2.6 مليار دولار. وقدر التقرير حجم الصادرات السلعية بنحو 17 مليار دولار بمعدل انخفاض 11.9 % نتيجة ترجع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 17.9 %، وهو ما انسحب على الصادرات غير البترولية بمعدل 7 %. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يعتبر الشريك الأول فى حجم التبادل التجارى مع مصر بنسبة 37.2 %، تليه الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 18.4 %، ثم الولاياتالمتحدةالأمريكية بنسبة 13.7 %. جدير بالذكر أن المؤشرات الاقتصادية تحدد الحد الآمن للاحتياطي الأجنبي بما يغطي فترة من 8 إلى 12 شهرا من الواردات السلعية.