الصين ترفع اليوان لأعلى سعر في 5 سنوات تجنبا لانتقادات "العشرين"

في إطار سياسة صرف أكثر مرونة

رفع المصرف المركزي الصيني الجمعة سعر صرف اليوان لأعلى قيمة منذ 2005 عشية قمة مجموعة العشرين على أمل تجنب انتقادات شركائها الكبار.
ويعد الإجراء الثاني في أسبوع، وحدد البنك سعر العملة الصينية المحوري بقيمة 6.7896 يوان للدولار بزيادة 0.3 % عن قيمتها الخميس.
والسعر الجديد يعد الأعلى منذ بدء إصلاح النظام الصيني للصرف في يوليو/ تموز 2005 الذي فصل اليوان عن الدولار لربطه بسلة عملات.وفي اجراء احترازي اعادت الصين ربط عملتها بالدولار في صيف 2008 مع بدء مؤشرات ظهور الأزمة المالية وحددت سعر صرفها في حدود 6.8 يوان للدولار ضمانا للاستقرار.
ويشكل سعر الصرف المحوري المستوى الذي يتبدل حوله سعر صرف العملة يوميا في حدود لا تزيد أو تقل عن 0.5 % مقابل الدولار.ويرتكز على معدل نسب يحددها متعاملون في السوق غير انه يحدد في النهاية من قبل البنك المركزي.
وتأتي المبادرة عشية افتتاح قمة مجموعة العشرين في تورونتو الكندية، وكانت الصين حذرت من انها لا ترغب في التعرض لضغوط علنية لرفع قيمة عملتها التي يتهمها شركاؤها منذ اشهر بالابقاء عليها دون قيمتها الحقيقية بهدف منح افضلية لصادراتها.
واعربت الصين عن نيتها في العودة إلى نظام صرف أكثر مرونة وقالت إنها ستمنع اي تقلبات كبيرة في سعر علمتها.ورفعت الثلاثاء سعر عملتها بقيمة 0.43 % مما رفع العملة لقرب أعلى مستوى في 5 سنوات ثم عاودت الهبوط في حركة ارجعها الخبراء إلى تشجيع البنك المركزي الصيني مصارف وطنية على شراء دولارات واضعاف اليوان ليبرهن على ان سعر صرف اكثر ليونة.
وعلى صعيد تأثير مرونة اليوان على الصادرات الصينية، استبعد رشاد عبده أستاذ الاقتصاد في تصريحات لموقع أخبار مصر www.egynews.net أن تتخلى الصين عن رخص صادراتها كميزة تنافسية، مرجحا أن تقابل تحرك سعر الصرف بتعديلات في منظومة الإنتاج تضمن ثبات الأسعار، فقد تخفض الفائدة على اقراض المصنعين، أو تطرح مواد إنتاج أرخص، وكذلك قد تقلل تكلفة اليد العاملة.
ووافقه الرأي أحمد رشدي الخبير المصرفي، معززا موقفه بأن الصين تحتكر إغراق العالم بسلع متنوعة تناسب كل مجتمع على حده.
واتُهمت الصين بالحفاظ على انخفاض سعر عملتها لفترة طويلة لزيادة حجم صادراتها، مما يؤدى إلى رفع العجز فى الميزان التجارى لدول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وتنطلق السبت رابع قمة لقادة ورؤساء مجموعة العشرين ويتضمن جدول اعمال القمة استعراض المستجدات فى الاقتصاد العالمى خاصة ما يتعلق بمشكلات المديونية العامة فى عدد من الدول المتقدمة واصلاح النظام المالى العالمى واصلاح المؤسسات المالية الدولية اضافة الى عدد من القضايا الاخرى المتعلقة بأعانات الطاقة وشبكات الأمان المالى العالمي.
ونصح مسئولون في صندوق النقد الدولي العشرين باتخاذ اجراءات لخفض العجز في موازنات الدول الغنية دون تقويض للانتعاش الاقتصادي.