"الزراعة" تعتمد قائمة سوداء لمافيا الاستيلاء علي أراضي الدولة

شملت شركات وافراد

اعتمد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القائمة السوداء بالشركات والأفراد المخالفين ممن قاموا بالاستيلاء علي أراضي الدولة وتشمل هذه القائمة الشركات التي قامت بتغيير نشاطها الأساسي من الأراضي الزراعية إلي أراضي بناء.وكذلك الأفراد الذين وضعوا أيديهم علي أراضي الدولة بدون وجه حق.
من جانبه، قال سعد نصار مستشار وزير الزراعة أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية تقوم بتحديد الأماكن والمواقع التي تم الاستيلاء عليها بمخالفة القانون. موضحا في الوقت نفسه أن الدولة استصلحت في عهد الرئيس مبارك أكثر من 3 ملايين فدان علي مستوي الجمهورية وأن هناك العديد من الشركات الجادة ساهمت بزراعة جزء كبير من تلك الأراضي وعملت علي توفير الغذاء الاستراتيجي للمواطنين مثل القمح وغيرها بجانب تصدير الكمية المتبقية.
وأشار نصار إلي أن "القائمة السوداء" التي تحاول الالتفاف علي القوانين سيتم التعامل معهم بكل جدية وسيتم الإعلان عن أسماء وأعضاء تلك القائمة وسحب الأراضي منهم وبيعها في مزاد علني. مؤكداً أن الدولة ليست لديها خصومة مع أحد وإنما تريد زيادة رقعة الأراضي الصالحة للزراعة بالقانون.
وقد كشفت مصادرصحفية عن مستندات تكشف حصول شركة الفتوح للتنمية الزراعية على مساحة 572 فداناً و20 قيراطاً بإجمالى 114 ألف جنيه بأسعار تصل إلى مائتى جنيه للفدان الواحد، واشترط العقد التزام الشركة بأن يكون الغرض الأساسى للاستخدام هو الاستزراع النباتى وعدم استخدامها فى غير الغرض المخصصة من أجله.
ورغم ذلك تقدمت الشركة بطلب لوزارة الزراعة لتغيير الغرض ببناء فيلات على مساحة 11 فداناً ونصف الفدان بالمخالفة لبنود العقد وتم رفض طلبها، وحاولت الشركة اللجوء لحيلة جديدة لتغيير النشاط بطلبها تحليل المياه فى الخزان الجوفى بالمنطقة للتأكيد على عدم وجود مصدر رى دائم وارتفاع نسبة الملوحة به مما يسمح لها بالقيام بالبناء عليها وهو ما رفضته الهيئة بعد تأكيد تقرير صادر عن الإدارة المركزية للمياه الجوفية بأن إمكانيات الخزان الجوفى تسمح بالاستخدام فى رى الأراضى الزراعية. وأوضحت المستندات أنه بالمرور الدورى على المساحات المخصصة تبين عدم جديتها فى الاستصلاح والاستزراع. وأنذرت هيئة التعمير والتنمية الزراعية شركة أبوالفتوح بإزالة المخالفات وزراعة إجمالى المساحات ومراجعة الهيئة خلال 60 يوماً.
وكشفت مستندات أخرى عن أن أجهزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أصدرت قرارات إزالة فورية للتعديات على مساحات تصل لأكثر من 150 ألف فدان بمناطق النوبارية ووادى النطرون ووادى النقرة والصعايدة وسهل الحسينية وسيناء ومنطقة الحمام والساحل الشمالى وسط مطالب بضرورة إصدار قرار تنفيذى من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية لتنفيذ هذه الإزالات بالقوة الجبرية.