طالب الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية باسم مصر بتحقيق دولى فى العدوان الإسرائيلى على قافلة الحرية لغزة بالمياه الدولية، وإحباط مسعى إسرائيل الالتفاف حوله بتشكيل لجنة داخلية، ومحاكمة المسئولين عن هذا العدوان أمام المحكمة الجنائية الدولية. يأتى هذا في الوقت الذي واصلت فيه السلطات المصرية الأربعاء فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي في الاتجاهين لادخال المساعدات. وأضاف شهاب- فى جلسة مجلس الشعب والتى خصصت لمناقشة العدوان الإسرائيلى على قافلة الحرية بالمياه الدولية - إن الحكومة أكدت أن معبر رفح سيظل مفتوحا لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة كما أعلن الرئيس حسنى مبارك، مشيرا الى أن مصر لن تتخلى بأى حال من الأحوال عن القضية الفلسطينية حتى يتحقق أمل الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة. ووصف الوزير موقف مصر بأنه واضح وصريح إزاء هذا العدوان الذى تمت ادانته واستنكاره وعملت الحكومة مع مختلف الجهات الدولية والإقليمية لفضح الممارسات الإسرائيلية. وأكد أن ما ارتكبته إسرائيل يمثل جريمة دولية ثابتة الأركان يدينها القانون الدولى العام والقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى خاصة إتفاقية جنيف الرابعة.وتصبح الجريمة أشد بشاعة عندما ترتكب فى المياه الدولية التى يجب أن يسودها مبدأ حرية الملاحة وعدم الإعتداء على أى سفينة كانت ويحدث العدوان من خلال قوات عسكرية على سفن مدنية تحمل علم دول يعد جريمة على سيادة هذه الدول . من جانبه، قال مصدر أمني من المعبر إن الأيام الماضية شهدت عبور قرابة ستة آلاف فلسطيني من جميع الفئات، إضافة إلى عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة من الهلال الأحمر المصري واتحاد الأطباء العرب وبعض الدول العربية والأجنبية وبعض الجمعيات الخيرية. وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد أمر بفتح المعبر في الاتجاهين لأجل غير مسمى بعد الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية التضامني الذي كان يهدف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة , وأسفر عن مقتل 19 واصابة العشرات. ومن المنتظر عودة الوفد البرلماني المصري الذي عبر إلى غزة الثلاثاء بعد انتهاء المدة التي تم تحديدها لهم للبقاء في غزة وهي 24 ساعة تنتهي ظهر الأربعاء.