البابا شنودة: لسنا ضد الزواج الثاني بشرط الالتزام بآيات الإنجيل

أكد أن الهدف من ذلك هو حماية الدين والأسرة

أكد البابا شنودة الثالث- بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية- أن الكنيسة لا ترفض الزواج الثاني بصفة عامة، كما ورد في بعض الصحف وأنه من حق الإنسان أن يتزوج ثانية إذا كان زواجه لا يقف أمام أي آية من آيات الإنجيل.
وأضاف البابا شنودة بفرض أن إنسان ترمل فمن حقه أن يتزوج، وبفرض آخر أن حدث طلاق لسبب الزنا، فالعُنصر البرىء من حقه أن يتزوج ثانية، بينما العُنصر المُذنب ليس من حقه أن يتزوج، ليس كل زواج ثاني مرفوض وإنما المقصود بالزواج الثاني هو للمُطلقين الذين ليس من حقهم الزواج ثانية وفقاً لأحكام الإنجيل. جاء ذلك على هامش مُحاضرته الأسبوعية بالكاتدرائية المُرقسية الكبرى بالقاهرة الأربعاء.
وفي نفس السياق، أكد البابا شنودة أنه ليس هو أول من اتخذ موقفاً مُتشدداً تجاه هذه القضية، وأن موقفه هو نفس موقف من سبقوه من الآباء البطاركة لأن تعاليم الكتاب لن تتغير على مدى العصور، مُشيراً في ذلك لموقف البابا مكاريوس الثالث حينما عقد مجلساً مقدساً عام 43 تقريباً وأقر فيه بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وكذلك البابا كيرلس السادس الذي عقد لجنة للأحوال الشخصية وقررت أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وأرسل هذا الأمر للمسئولين.
وأضاف أنه بالنسبة للمجلس الملي الحالي فقد أصدر قراره منذ 20 عاماً بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا أيضاً، وبخلاف كل هذا وذاك لا نقول: "قيل وقال وإنما نقول ما يقوله الإنجيل"، ونحن نلتزم بتعاليمه خاصة وأن القضية التي تحكم في تزويج المُطلقين ليس هى قضية عادية وإنما هى قضية دينية، ونحن لا نخالف تعاليم ديننا مهما حدث والكل يعرف ذلك، خاصة وأن القضية التي تحكم في تزويج المُطلقين ليس هى قضية عادية وإنما هى قضية دينية.
وحول مُطالبة البعض للبابا شنودة برفع قضية ضد الحُكم الخاص بتصريح الزواج الثاني، أجاب البابا شنودة: "سواء هناك قضية أو لم تكن فالقضية مقضية".
وعلى صعيد آخر، شدد البابا شنودة على الآباء الكهنة بعدم الخضوع لأية تهديدات من أي نوع، وضرورة الالتزام بعدم تزويج أي مُطلق إلا إذا كان حاصلاً على تصريح زواج من المجلس الملي العام.
كما أكد البابا شنودة أنه ليس المقصود منع تصاريح للزواج الثاني نهائياً ولكن التعامل معها بما يتناسب وتعاليم الكتاب المقدس، فهناك حالات يُمكن فيها السماح بالزواج ثانية، بينما هناك حالات تتعارض مع تعاليم الإنجيل وهى التي نحن بصددها الآن، والهدف كله يرتكز في الدفاع عن تماسك الأٍسرة المسيحية وعن الأبرياء، بمعنى إذا حدثت خطية زنا من الرجل أو من المرأة، فالعُنصر البرىء هنا ما ذنبه فمن حقه الحصول على تصريح بالزواج وهذا لا يحدث بالنسبة للعُنصر المُذنب.
وأوضح البابا شنودة أن ليس كل الحالات التي يتم فيها إثبات حالة الزنا، ولكن هناك أيضاً حالات تعرف ب "الزنا الحُكمي" بمعنى ما هو في حُكم الزنا، كضبط أدلة على ذلك أو وجود مُراسلات مكتوبة بطرق مختلفة أو مُكالمات تليفونية وغيرها من المواقف التي تثبت بأن هناك حالة زنا كالاعتراف مثلاً .. إلخ
وأشار البابا شنودة الى أن هناك مواقف أخرى يُحكم فيها ببطلان الطلاق كإثبات حالة العجز الجنسي لدى الرجل، فإنه قد يحدث أحياناً أن يتقدم هذا الشخص الذي ثبت عجزه الجنسي للزواج ثانية من أخرى، وأنه قد يحدث تكرار ذلك مع أخريات وهكذا، وحتى لا يسير المجلس في خداع هذا الشخص ومُشاركته في جريمة خداعه فرأى المجلس ضرورة حضور كلا الطرفين في حالة طلب الحصول على تصريح للزواج الثاني أيا كان لإحدى الطرفين، بهدف التأكد من خلو الشخص المُطلق من أية عوائق تمنع حصوله على تصريح بالزواج ثانية وبهدف التعرف كل منهما على الآخر.
وأضاف البابا شنودة بأنه لابد من التعرف على أي حالة من الحالات الثلاث تنطبق على الشخص طالب تصريح الزواج، هل هو "بكر" أو "أرمل" أو "مُطلق"، فبالنسبة للشخص إذا كان بكراً أو أرملاً فيُمكنه الحصول على تصريح الزواج إذا لم تكن هناك عوائق أخرى، أما إذا كان مُطلقاً فلابد من عرض حالته على المجلس الملي لبحث حالته للتأكد من أحقيته في الحصول على تصريح الزواج أم لا وبحضور الطرف الآخر.
وبالإضافة إلى ما سبق أوضح البابا شنودة أنه قد يحدث أن شخصاً ترمل وبعد سنة تزوج بواحدة ثم قام بطلاقها، ثم تقدم بعد ذلك ليتزوج ثانياً دون أن يذكر حالة زواجه الثاني بعد وفاة زوجته، وهنا لا يحق بأي حال من الأحوال حصول هذا الشخص على تصريح آخر بالزواج لأنه أخفى حلقة زواجه الثاني بعد الترمل.
وفي سؤال لسيدة تقول فيه: أنا امرأة وأبي ترك لي ميراثاً ولم أعرف إلا بعد نحو 30 عاماً من وفاته وأخي كان يعلم ولم يقل لي، وزوجي وأولادي يريدوا طلب الميراث لأننا مُحتاجون إلي، وأنا في حيرة شديدة بين الطرفين وأخشى على أخي بالرغم من أنه يمتلك أراضي كثيرة، وأن زوجي ليس له سوى المعاش، وأنا حصلت على أوراق تثبت ذلك، أجاب البابا شنودة من حقك أن تطلبي من أخيك نصيبك من الميراث خصوصاً وأنه قادر ولديه أراضي كثيرة، وإذا وجدت أنه سوف يؤدي ذلك للسجن فمن الأفضل الامتناع عن هذا الطلب.
وحول سؤال آخر يقول لماذا حالة الفوضى التي نشاهدها في مختلف وسائل الإعلام خاصة الفضائيات، فهناك العديد من الشخصيات التي تقدم نفسها على أنها هي الشخصية المُتحدثة باسم الكنيسة القبطية بينما هو لا يعرف شيئاً عن الكنيسة، بينما يُقال عنه "المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية"، بل يقوم البعض منهم باطلاق التصريحات الاستفزازية ضد المسيحيين بالرغم أنهم مسيحيون بل ويُخاطب كل منهم على أنه "المُفكر القبطي" .. أكد البابا شنودة بأنه لم يحدث أن تم تعيين متحدثاً رسمياً باسم الكنيسة وأنه ما أكثر المُفكرين ولكنه يترك كل واحد لضميره.
اقرأ ايضا: "الإدارية العليا" تودع حيثيات حكمها بجواز زواج المسيحي المطلق