الشورى المصري يوافق على تبادل المحكومين مع السعودية

أيضا التعاون في مكافحة المخدرات

وافق مجلس الشورى الثلاثاء على إتفاقيتين للتعاون بين مصر والسعودية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، ومكافحة الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها.
وتهدف الإتفاقية الأولى إلى تيسير إعادة التأهيل الإجتماعى للأشخاص المحكوم عليهم فى كلا البلدين وهو ما يقضى منح الأشخاص الذين إرتكبوا جرائم جنائية وحكم عليهم بعقوبات مقيدة وسالبة للحرية الفرصة لقضاء عقوباتهم فى دولتهم.
وألزمت الإتفاقية كلا من الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر بالأحكام القضائية المتضمنة العقوبات السالبة للحرية الصادرة على إقليمه فى حق مواطن الطرف الآخر ليتسنى لكل طرف تقدير الموقف بشأن رعاياه وتقدير مدى إمكانية تقديم طلبات لنقل من تتوافر فيه شروط النقل، ومنها أن يبدى المحكوم عليه رغبته فى النقل وألا تقل مدة العقوبة عن ستة أشهر.
ويرفض الطلب إذا وجدت الدولة التى صدر فيها حكم الإدانة أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام، وإذا قضى بالبراءة عن الأفعال نفسها فى دولة التنفيذ، وإذا لم يسدد المحكوم عليه جميع الإلتزامات المالية الخاصة والعامة والغرامات.
وتهدف الإتفاقية الثانية بين مصر والسعودية إلى إقامة تعاون بين البلدين فى مجال مكافحة الإتجار فى المواد المخدرة وتتضمن تناول التقارير والتحاليل الكيميائية الخاصة بالمواد المخدرة المضبوطة داخل إقليم أيا منهما وتبادل المعلومات حول مكافحة الإدمان والدراسات والبحوث والنشرات والصور والأفلام ذات الصلة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وأساليب التحريات ومكافحة عمليات غسيل الأموال المرتبطة بالإتجار بالمخدرات وتحديد الأموال والممتلكات الناجمة عن ذلك وتجميدها ومصادرتها.
وتلزم هذه الإتفاقية الطرفين بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعادة الممتلكات أو ما يعادل قيمتها وكذلك الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات إلى الطرف الذى إرتكب الجريمة فى إقليمه.. وأن تكون المعلومات المتبادلة بين الطرفين سرية ولا يجوز نقلها لطرف ثالث.
كما سيتم تشكيل لجنة من المختصين فى البلدين لمناقشة أوجه التعاون والتدابير اللازمة لكشف الطرق والوسائل المستحدثة التى يسلكها المهربون والمروجون للمخدرات، وقد رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد الأربعاء.