وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة فاروق طه رئيس اللجنة، على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الموقعة مع السعودية في أكتوبر الماضي. وأوضح اللواء حامد راشد مساعد أول وزير الداخلية للشئون القانونية أن الاتفاقية تيسر تنفيذ العقوبة للمحكوم عليهم في بلدهم وأن تتحمل الدولة المستقبلة تكاليف نقل المحكوم عليهم. ووافقت اللجنة على اتفاقية التعاون مع السعودية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها والموقعة في أكتوبر الماضي. وقال اللواء حامد راشد إن الاتفاقية تنص على تبادل التقارير والتحاليل الكيميائية الخاصة بالمواد المخدرة المضبوطة وداخل إقليم أي من البلدين وتبادل المعلومات حول مكافحة الإدمان، والدراسات والبحوث والنشرات والصور والأفلام ذات الصلة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك مكافحة عمليات غسل الأموال المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات وتحديد الأموال والممتلكات الناتجة عن ذلك وتجميدها ومصادرتها. وأشار إلى أن الاتفاقية منحت كل طرف الحق في رفض التعاون إذا كان يمس سيادته أو أمنه أو إذا كان يشكل تعارضا مع أنظمته الداخلية أو مع أمر أو حكم قضائي صادر في إقليمه.وأوضح راشد أن الاتفاقية مدتها ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يطلب أحد الطرفين إلغاءها.