لجنة الدفاع ب«الشعب» توافق على اتفاقيتين مع «السعودية» لتبادل المحكوم عليهم ومنع تجارة المخدرات

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب أمس، على اتفاقيتين للتعاون مع المملكة العربية السعودية فى مجالى «نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية» و«مكافحة الاتجار بالمخدرات وتهريبها».
وقال السفير أشرف عقل، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، إن القنصليات المصرية فى الخارج تتحرك فور علمها بالقبض على مواطن مصرى فى أى دولة. وأضاف رداً على مطالبة النائب رفعت بسيونى، نائب الحزب الوطنى، بإلزام الدول بإخطار القنصليات فور القبض على أى مواطن: «إن هناك صعوبة فى وضع مثل هذا الشرط فى الاتفاقيات لأنه من أعمال السيادة الخاصة بالدول»،
ووجه رفعت بسيونى الشكر لوزارة الداخلية لمواجهتها المخدرات قائلاً: «إن المخدرات بدأت تشهد انحساراً واضحاً، وتساءل نائب الإخوان عصام مختار عن إمكانية تطبيق اتفاقية مكافحة الاتجار فى المخدرات فى ظل اختلاف القوانين بين البلدين قائلاً: «نحن فى مصر نطبق قانون الطوارئ فى مكافحة المخدرات والسعودية لا تقوم بذلك.
فى الوقت الذى تطبق فيه السعودية عقوبة الإعدام فى تجارة المخدرات.. فهل يعتبر ذلك تعارضاً مع الاتفاقية؟!»، فعقب اللواء حامد راشد، مساعد أول وزير الداخلية للشؤون القانونية، قائلاً: «إن هذه اتفاقية تعاون ولا علاقة لها بالقوانين المطبقة داخل كل دولة».