الشعب يوافق على اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والسعودية

وافق مجلس الشعب، خلال جلسته مساء اليوم الأربعاء، برئاسة دكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والسعودية الموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 14 أكتوبر الماضي.
وألزمت الاتفاقية كلا الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر بالأحكام القضائية آلياته المتضمنة العقوبات السالبة للحرية الصادرة على إقليمه في حق مواطني الطرف الآخر؛ ليتسنى لكل طرف تقدير الموقف بشأن رعاياه المحكوم عليهم بتلك الأحكام، وتقدير مدى إمكانية تقديم طلبات لنقل من تتوافر فيه شروط النقل.
وأوضحت المادة الثالثة من الاتفاقية الشروط الواجب توافرها لنقل المحكوم عليهم من مواطني البلدين، وهى أن تكون الجريمة الصادر في شأنها حكم الإدانة معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية في تشريعات الطرفين، وأن يكون المحكوم عليه حاملا لجنسية دولة التنفيذ (الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها ضده أو لاستكمالها).
وتشترط الاتفاقية أن يكون الحكم باتا وواجب النفاذ، وأن يوافق الطرفان على طلب النقل، وأن يوافق المحكوم عليه كتابة على نقله، وإذا لم يستطع التعبير عن إرادته كتابة تكون الموافقة من ممثله القانوني، وألا تقل مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عن 6 أشهر عند تقديم طلب النقل.
وأكدت الاتفاقية على سريان أحكامها على أحكام الإدانة كافة، سواء تلك التي صدرت قبل دخولها حيز النفاذ أم التي صدرت بعد ذلك، حرصا منها على أن يستفيد من أحكامها المحكوم عليهم كافة، والذين لا يزالون يقضون عقوبات سالبة للحرية من مواطني الدولتين.