وافق مجلس الشورى السعودي، وهو هيئة استشارية، على نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة بين المملكة ومصر. وقال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى الاحد إن "المجلس وافق بالأغلبية على طلب المصادقة على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة ومصر بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشئون الأمنية بهذا الشأن". وأضاف الغامدي أن "الاتفاقية تتكون من 3 أبواب وتحتوي على 20 مادة وتتيح نقل مواطني كلا الدولتين الصادرة بحقهم عقوبات سالبة للحرية لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم بين أهلهم في بلدهم الأصلي".