لجنة بالشورى ترفض إنفاق أموال التأمينات على الأعمال الإدارية

القانون الجديد يقترح تخصيص 1 %

رفض نواب لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى تخصيص 1 % من حصيلة اشتراكات التأمينات للانفاق على الأعمال الإدارية للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، لانها أموال الشعب.
وقال النواب "لا يجوز إنفاق اشتراكات المواطنين على المصاريف الإدارية، وهناك موارد أخرى يمكن الإنفاق منها على هذه المصاريف".
وتحفظ محمد معيط مستشار وزير المالية للتأمينات على الطلب، خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة الدكتورة فرخندة حسن رئيس اللجنة لمناقشة التعديلات المقدمة على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن نظم تشغيل التأمين الاجتماعى تتراوح فى المعايير الدولية ما بين 1 و3 %، وقد أخذت الوزارة بالحد الأدنى، مؤكدا ضرورة أن تكون أجور الموظفين من أموال الهيئة وليس الدولة لتكون مستقلة تماما عن الدولة.
ومن جانبها، قالت النائبة ليلى بسيونى إن نسبة 1 % كبيرة، وطالب محمد فريد خميس رئيس لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بوضع مرجعية محددة لهذا الموضوع.
ويمثل تخصيص جزء من حصيلة اشتراكات التأمينات للأعمال الإدارية مثار جدل حول القانون الجديد، وهو ما ينطبق على رفع سن المعاش إلى 65 عاما.
وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي في تصريحات صحفية إن رفع سن المعاش لن يزيد نسبة البطالة، وأكد مجددا على أن الخزانة العامة تضمن كامل أموال المعاشات وعوائد استثماراتها عبر هيئة مستقلة لإدارة الأموال. واستشهد الوزير بأن هناك دول ترفع سن المعاش إلى 68 عاما.
وأكد مجددا على ضمان الخزانة العامة لأموال المعاشات وعوائد استثماراتها عبر هيئة مستقلة لإدارة الأموال. ووصف وزير المالية القانون الجديد للتأمينات والمعاشات بأنه طفرة فى التعامل مع معاشات المصريين خلال المائة عام القادمة.
وقدرت بيانات حكومية نسبة المشتغلين فى مصر بنحو 90.6 % من إجمالى القوى العاملة، فى حين بلغ عدد المتعطلين عن العمل 2.378 مليون متعطل بنسبة بطالة 9.4 % من إجمالى القوى العاملة، وأفاد بأن نسبة البطالة بين النساء 23 % مقابل 5.2 % بين الرجال.