جدل ب"الشورى" بسب استثمار أموال المعاشات بالبورصة

فشل الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات فى إقناع نواب الشورى بمشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
حاولت الدكتورة فرخندة حسن رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى التصدى لهجمات النواب خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، رغم محاولات معيط فى عرض الشرائح المستفيدة من المشروع الجديد والذى أعدته وزارة المالية، بينما تاه النواب فى الأرقام التى عرضها وهو ما جعل النائب المستشار رجاء العربى رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالشورى يقول "أنا شخصياً لم أخرج بشىء من الأرقام التى ذكرتها ".
ووجه العربى سؤالا لمعيط قائلاً "ما حقيقة استفادة موظفى وزارة التأمينات والمستشارين بالوزارة من اشتراكات المؤمن عليهم بقانون التأمينات. وقال إذا صح هذا الكلام فإن ذلك تخلى الحكومة عن موظفيها. وأيده فى ذلك النائب عبد الرحمن، لافتاً إلى أن التعجل فى إصدار هذا القانون ستضر أكثر من نفعها وتساءل عن مصير 8 ملايين من أصحاب المعاشات الموجودين حالياً من الاستفادة من القانون الجديد.
وأشار إلى أن النظام التى تتبعه وزارة المالية فى كثير من الأحيان يؤدى إلى زيادة الديون مبيناً أن الديون أحد أسباب احتلال مصر فى فترة من الفترات، وأكد أن التوجه إلى البورصة لاستثمار أموال بنك الاستثمار قد تؤدى إلى عواقب وخيمة فى ظل حالة الارتياب التى تعيشها البورصة بين الحين والآخر. وقال "جمهور الترسو" هل سيكون له مكان فى جداول قانون التأمينات والمعاشات الجديد، مشيراً إلى أن المظاهرات التى شهدها شارع مجلس الشعب فى الأيام الماضية حول ندبى رواتب الشباب والتى لا تزيد عن مائة جنيه أصدق تعبير لكلامى.
وقال الدكتور محمد معيط: "لدينا مشكلة حقيقية مع نظام المعاشات الحالى"، مشيراً إلى أنه لم يحافظ على مستوى دخل المواطن الذى كان يحصل عليه قبل المعاش. وأوضح أن تأمين البطالة سيصل إلى 60% من الأجر وشدد على عدم وجود قانون للتأمين الصحى فى مصر، وقال هذا ما يدفعنا إلى تطبيق الباب الخامس فى قانون التأمينات الحالى.
وتساءل النائب حاتم الدالى عن العمالة غير المنتظمة والتى تمثل قطاعاً عريضاً خاصة فى ظل عدم شمولهم لنظم التأمينات الحالية، وقال هناك عمال صناديق للخدمات بالوحدات المحلية ويتقاضون 20 جنيها وهناك عمال ليس لديهم أية تأمينات وهو ما يعد تدليس.
وطالب الدالى بتوقيع عقوبة التهرب من دفع الاشتراكات على المسئولين التنفيذيين بالحكومة وتوقيعها على أصحاب العمل الخاصة.
جاء ذلك عقب ما أثاره أسامة شلبى مستشار وزير المالية الذى أكد أن رفض المحافظات التعاون مع هيئة التأمينات.