دراسة "لقومى حقوق الانسان" تطالب بتعديل قانون الجمعيات الاهلية

اعدتها وحدة التطوير التشريعى للمجلس

شهدت جلسات مناقشة المجلس القومى لحقوق الإنسان - والخاصة بالدراسة التى أعدتها وحدة التشريعات بالمجلس حول سلبيات قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 - مناقشات واختلافات فى وجهات النظر بين دكتورعلى مصيلحى وزير التضامن الأجتماعى و عدد من ممثلى الجمعيات الأهلية وبين الدكتور عبدالعزيز حجازى رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية.
حيث اقترح الاتحاد العام بعض التعديلات وطالب بوضع جميع الجمعيات والمؤسسات للرقابة المالية .
واكدت الدراسة ضرورة أخضاع أعمال الجمعيات للجهاز المركزى للمحاسبات لانه أمواله تعد مالا عام.
وقال الدكتورعلى مصليحى وزير التضامن الأجتماهى أن وزارته تلقت العديد من المقترحات لتعديل القانون الحالى،مشيرا الى عرض المعونة الأمريكية والكندية والإتحاد العام للجمعيات دعم هذه التعديلات ، مضيفا ان الوزارة بالتعاون مع الإتحاد العام للجمعيات تحاول الوصول إلى إعداد مشروع جديد يتيح فاعلية اكثر للمؤسسات والجمعيات التنموية.
واشارالمستشار مقبل شاكر نائب المجلس القومى لحقوق الانسان الى ان دراسة وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس، عملت على رصد سلبيات القانون الحالى للجمعيات الاهلية وتقديم مقترحات استرشادية، ليتفق القانون مع المواثيق الدولية ، وتم بناء على اخذ أراء 600 من ممثلى الجمعية أهلية.
وقال الدكتورعبدالعزيز حجازى رئيس الإتحاد العام للجمعيات الاهلية إن أى تشريعات ينبغى أن تراعى الواقع الذى تعايشه خاصة عند صياغة القوانين.
وأضاف ان هناك جمعيات تعلن عن عشر أو خمسة عشر مجالاً للعمل وهى لا تستطيع العمل فى مجال واحد، وأخرى ليس لها موظفين او مقر.
وشدد حجازى على ضرورة تحديد معايير واضحة لأولوية الصرف على الانشطة من المنح والمعونات، مضيفا الى ان التعديلات الجديدة لن يكون لجهة الإدارة الحق فى حل الجمعيات ولكن من خلال القضاء وطالبت الدراسة التى اعدتها وحدة تطوير التشريعات فى المجلس القومى لحقوق الانسان بالغاء تدخل الجهة الإدارية فى وضع الهيكل الإدارى للجمعيات ، وعدم أقتحام المقار أو التفتيش على الأوراق والمستندات الخاصة بالجمعية الا بعد أخطارها. ورفع أنشطة الجمعيات والمؤسسات الحقوقية من الانشطة المحظورة، ووضع تعريف واضح للأنشطة السياسية المطلوب حظرها، وأن يتضمن التشريع تفسير لمعنى النشاط السياسى.
وقالت الدراسة أن من حق الجمعيات تلقى التبرعات و المنح الأجنبية وصرفها ما لم تعترض الجهة الإدارية ، وأن تعفى من الضرائب على المبيعات، وأن تخضع حسابتها لأجراءات مراجع حسابات وتراجع من أية جهة مستقلة، بالاضافة الى أخضاعها لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات لأن أى أموال تتلقاها الجمعيات الاهلية هى مال عام طبقا للقانون.
وأكدت الدراسة على ضرورة وضع ضوابط للشفافية فى العلاقات التعاقدية بين المنظمات والحكومة، ومنع جهة الإدارية فى عزل مجالس إدارات تلك الجمعيات وأن يكون قرار العزل للجمعية العمومية.