اعتبر خبراء ماليون اقتراح وزارة المالية استثمار جزء من صناديق المعاشات والتأمينات فرصة جيدة لتحقيق عوائد طائلة شريطة تشديد الرقابة على القايمين عليها، في الوقت الذي رفض اخرون الفكرة مؤكدين انه لا يجوز المخاطرة باموال المواطنين في ظل التقلبات العنيفة لسوق الاوراق المالية. وقال د.أيمن متولي رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصرwww.egynews.net ان تمكين صناديق المعاشات من شراء اسهم بالبورصة المصرية هو امر جيد، مشيرا الى ان هذه التجربة ليست جديدة ففي الدول المتقدمة تعمل الهيئات المسئولة عن المعاشات بتنويع جهات ايداعها، فلا تقتصر على الودائع فقط وذلك لتحفيز الاستثمار. وأكد ان صندوق المعاشات يحقق عائداً اكبر وبالتالي مخاطره أعلى، ولذلك يجب اختيار ادارة احترافية تدير الصندوق بطريقة رشيدة بحيث تعمل على تنويع محافظه ما بين اسهم ذات ملاءة مالية عالية، وجزء في شركات توزع ارباح عالية، لتجنب فقدان الناس معاشاتهم. وطالب متولي بضرورة خضوع صندوق المعاشات والمسئولين عنه لرقابة مشددة للبعد عن النتائج الكارثية. من جانبه، قال حنفي عوض –الخبير المالي والاقتصادي والمدير العام لشركة تداول للأوراق المالية – ان اي مدير صندوق استثماري يجب الا "يضع البيض كله في سلة واحدة" لذلك فيجب تقسيم اموال صندوق التامينات والمعاشات ما بين العقارات والمشروعات الى جانب مشاركة نسبة منه في البورصة. واكد ان صندوق التامينات والمعاشات بالفعل يشارك في البورصة المصرية بنسبة لا تزيد عن 5 % فقط وانه حقق آعلى عائد خلال الفترة الماضية. واضاف عوض انه في اسواء السيناريوهات، اذا حدث وانخفضت الاسهم بواقع 20 % فتبلغ نسبة الخسائر لمشاركة الصندوق - البالغة 5 % - 1 % وهو شيء لا يذكر، ولكن ذلك لم يحدث. واوضح انه اذا وضعت اموال المعاشات في البنوك فان التضخم سيلتهم الفائدة اذ ان التضخم بلغ 10 % والفائدة في البنوك تتراوح ما بين 9 و10 %، اما البورصة فتتيح اعلى عائد يتراوح ما بين 17 و25 %. واشار الى ان يوسف بطرس غالي وزير المالية ضرب عصفورين بحجر واحد اثناء الازمة المالية العالمية، حين قام بادخال اموال المعاشات لسوق الاوراق المالية ، فمن ناحية دعم البورصة، ومن ناحية اخرى استفاد من الاسعار المنخفضة للاسهم ليحقق مكاسب هائلة بعد انتعاش السوق قاربت 300 % في بعض الاسهم. وعلى الجانب الاخرمن العملة، رفض دكتور فرج عبد الفتاح الخبير بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية فكرة ايداع اموال المعاشات في البورصة المصرية، مشددا على ان صندوق تأمينات القطاع العام او الخاص يجب ان يدار ادارة حذرة، وان تكون درجة المخاطرة به صفر. واضاف ان الحكومة ائتمنت على هذه الاموال لكي تديرها فلا يجب ان تشارك بها في البورصة ذات المخاطر العالية حتى وان كان هناك احتمال بتحقيق عائد مرتفع من جانبه، اوضح طارق حجازي خبير اسواق المال ان المشكلة استثمار اموال التأمينات والمعاشات التي تقارب 361 مليار جنيه تكمن في توزيعها،حيث يتم ايداع 90 % منها في بنك الاستثمار القومي -التابع للدولة- وتستثمر هذه النسبة بمعدل عائد يدور حول 5 % فقط، وهو ما يعني ان الشريحة الكبيرة تستثمر بمعدل عائد قليل جداً، وفي مشروعات طويلة الاجل لا تحقق عائد على المدى القصير واغلبها متوقف مثل مشروع توشكى وبناء مدن جديدة. اما النسبة الاخرى من اموال التامينات والمقدرة بنحو 10 % اي حوالي 29 مليار جنيه فهي في ايد التأمينات وتضع 80 % منها في البورصة المصرية بالفعل لتحقيق اعلى عائد، في محاولة لتحسين العائد الكلي عن طريق جمع العائد على الاموال المطروحة في البورصة والاموال المودعة في بنك الاستثمار وقسمتها على مجموع الاموال 361 مليار جنيه. الا انه في النهاية لم تحقق ايرادات عالية لان النسبة الاكبر تحقق عائد قليل. وتابع حجازي ان هناك تجارب ناجحة مشابهة مثل امريكا والاتحاد الاوروبي، واليابان لكنهم يودعون 80 % من اموال صناديق المعاشات في البورصة، وهو ما يصعب تطبيقه بهذه النسبة الكبيرة في مصر نظرا لعدم استقرار سوق الاوراق المحلية.
