من المرجح أن يهيمن الاقتصاد على الحملة الانتخابية التي أطلقها رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون في 6 أبريل/نيسان 2010 و تستمر شهرا، والتي تعد الأصعب من حيث التنبؤ بنتائجها منذ عام 1992. براون أكد إجراء الانتخابات في 6 مايو/ أيار 2010. وقال بادئا مسعاه لإحكام قبضة حزب العمال - الذي يحكم البلاد منذ 13 عاما – "ربما كان هذا أقل الأسرار حفظا في السنوات الأخيرة لكن الملكة تفضلت بالموافقة على حل البرلمان وستجرى انتخابات عامة يوم السادس من مايو." حزب المحافظين المعارض يتقدم على حزب العمال - الذي يمثل تيار يسار الوسط - في استطلاعات الرأي، لكن نتائج الانتخابات غير مؤكدة على الإطلاق إذ أن التأييد الشعبي للحزبين الرئيسيين مازال متقلبا والمعارضة تواجه تحديا كبيرا في اقتناص السلطة. وقال ناخب يدعى كيفن فيشر (50 عاما) - موظف في شركة تأمين في بلدة كرولي جنوبي لندن – "ليس لدي ثقة تذكر في أي من الحزبين الرئيسيين." وتشير استطلاعات الرأي إلى ظهور برلمان لا يتمتع فيه حزب واحد بأغلبية مطلقة إذ أن التأييد للمحافظين - الذين يمثلون يمين الوسط - موزع بشكل غير متناسب على دوائر الانتخابات البرلمانية في بريطانيا البالغ عددها 650 دائرة. والنتائج غير الحاسمة أمر نادر الحدوث في بريطانيا، وهي تمثل كابوسا لأسواق المال التي تريد نتائج واضحة ووعودا بإجراءات حاسمة لمعالجة عجز الميزانية، الذي يبلغ نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي. من جهة أخرى، انخفض سعر الجنيه الإسترليني الثلاثاء 6 أبريل/ نيسان أمام الدولار متأثرا بعدم التيقن السياسي. وقال مايكل هيوسن - محلل بشركة سي.ام.سي ماركتس – إن "الإسترليني سيصبح الآن مرتبطا باستطلاعات الرأي حتى الانتخابات التي تجري في 6 مايو/ أيار. والاستطلاعات التي لا تشير إلى أغلبية واضحة للمحافظين سينظر إليها على أنها سلبية للجنيه الإسترليني." ديفيد كاميرون زعيم حزب المحافظين قال - موجها حديثه إلى مؤيديه على ضفاف نهر التايمز أمام البرلمان - إن هذه الانتخابات هي الأهم في جيل. وأضاف كاميرون (43 عاما) - وهو مدير علاقات عامة سابق – أنه "لا يتعين علينا أن نتحمل 5 سنوات أخرى من حكم جوردون براون." كيفية إدارة اقتصاد يخرج ببطء من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية هي على الأرجح الموضوع الرئيسي للحملة الانتخابية إضافة إلى قضايا مثل كيفية إدارة الخدمات العامة في ميزانيات تخضع لإجراءات تقشف. ووعد المحافظون بخفض عجز الميزانية بدرجة أكبر وأسرع من حكومة حزب العمال، لكنهم تعهدوا أيضا باستثناء معظم العمال من زيادة الضرائب على الأجور التي خطط العمال لتنفيذها في العام 2011. براون (59 عاما) - الذي تولى وزارة المالية لمدة عقد قبل أن يحل محل توني بلير في منتصف عام 2007 – قال إن الانتعاش ضعيف لدرجة تمنع أن نعهد به لحزب المحافظين. وأضاف أن "بريطانيا في الطريق نحو التعافي ويجب ألا نفعل شيئا يعرض هذا الانتعاش للخطر." وباستثناء الفوز الكاسح لحزب العمال في عام 1997 لم، يحقق أي حزب تغيرا في نسبة التأييد تجاوز 5% في الانتخابات العامة منذ عام 1950. ويحتاج المحافظون إلى تغير في التأييد نسبته 6.9% لتحقيق فوز كامل. وكانت سمعة البرلمان المنتهية ولايته تلطخت بسبب فضيحة بشأن نفقات الأعضاء. ولن يرشح 145 عضوا في هذا البرلمان أنفسهم في الانتخابات - أي ما يزيد على خمس الإجمالي - وكثيرون منهم تأثرت سمعتهم بفضيحة النفقات. وقال أندرو هوكنز - من مؤسسة كوم ريس لاستطلاعات الرأي - إن "الاقتصاد هو القضية رقم واحد لكن أثار فضيحة النفقات ما زالت مرئية في المشهد السياسي." ويمكن لحزب الأحرار الديمقراطيين أن يلعب دورا محوريا إذا لم يفز أي من الحزبين الكبيرين بأغلبية واضحة. وقالت الحكومة إن البرلمان الجديد سيجتمع يوم 18 مايو/ أيار2010 - وهذا الموعد متأخر عن المعتاد - لإعطاء أعضاء البرلمان الجدد مزيدا من الوقت للتحضير لعملهم. كما أنه سيسمح بمزيد من الوقت للمساومات إذا لم يحصل أي حزب على أغلبية. وسيزيد من سخونة الحملة الانتخابية تنظيم أول مناظرات تلفزيونية في بريطانيا وستكون بين براون وكاميرون وزعيم الأحرار الديمقراطيين نيك كليج.
