توجيه التهم لمدع عام وجنرال في قضية الاطاحة بالحكومة التركية

قد يحكم عليهم بالسجن 15 عاما

ذكرت وسائل الاعلام الثلاثاء انه تم توجيه التهم الى جنرال ومدع عام للاشتباه في مشاركتهما في شبكة ارغينيكون التي كانت تنوي التسبب بفوضى في تركيا لتمهيد الطريق امام الجيش لاطاحة الحكومة المنبثة عن التيار الاسلامي.
ويعتبر قرار الاتهام الذي اعدته النيابة العامة لمحكمة ارزينجان (شرق) الجنرال سالديراي بيرك قائد الجيش الثالث رئيسا للخلية المحلية المرتبطة بشبكة ارغينيكون, والمدعي العام للمدينة ايلهان جيهانر, احد مساعديه.
ووجهت الى الجنرال والمدعي والى 11 موقوفا آخر تهمة الانتماء الى "منظمة ارهابية" وقد يحكم عليهم بالسجن 15 عاما, كما ذكرت صحيفة ملييت.
واكدت وكالة انباء الاناضول ان ثمانية من الموقوفين الاخرين الاحد عشر هم عسكريون, اما الثلاثة الآخرون فينتمون الى اجهزة الاستخبارات.
ويؤكد قرار الاتهام ان الموقوفين كانوا يؤيدون خطة ترمي الى تشويه سمعة حزب العدالة والتنمية الحاكم, وجمعية فتح الله غولين الاسلامية القوية التي يقال انها قريبة من حزب العدالة والتنمية, من خلال اخفاء مخدرات واسلحة ووثائق مثيرة للشبهات في مقرات جامعية تتولاها الجمعية.
وكان من المفترض بحسب الخطة ان تتيح عمليات تفتيش في وقت لاحق ضبط هذه المخدرات والاسلحة والوثائق وادراج الجمعية في لائحة المنظمات الارهابية.
وقد اعد الخطة التي نشرتها في يونيو/حزيران صحيفة طرف اليومية, ضابط برتبة كولونيل يعمل في رئاسة اركان الجيوش. واكدت رئاسة الاركان الاثنين ان في حوزتها عناصر يمكن ان تدعم الاتهامات الموجهة الى هذا الضابط بالتآمر.
وقالت صحيفة وطن ان الجنرال بيرك متهم من قبل شاهد بانه ترأس اجتماعا لضباط في ارزينكان طرحت فيها فكرة تنظيم انقلاب على حزب العدالة والتنمية اذا تقدم هذا الحزب في استطلاعات الرأي للانتخابات التشريعية ل2011.
وادى توقيف المدعي الشهر الماضي الى ازمة بين حزب العدالة والتنمية والاوساط القضائية بعدما انتقد اعضاء في الحزب قرارا للمجلس الاعلى للقضاء باقصاء اربعة مدعين امروا بتوقيفه عن التحقيق.
وكان جيهانر يجري منذ 2007 تحقيقا حول مجموعة مسلمة يشتبه بانها تدير مدارس دينية سرية.
ورحبت الاوساط الليبرالية والمؤيدة للحكومة بتحقيق ارغينيكون الذي ترى فيه تقدما غير مسبوق في السعي الى اقامة دولة القانون, لكن منتقديه يتهمون الحكومة بأنها تريد اسكات المعارضة المؤيدة للعلمانية.
يذكر ان عشرات من المتهمين ومنهم جنرالات وصحافيون وقادة هذه العصابة, مسجونون في اطار هذا التحقيق الذي بدأ في 2007.وفي اطار تحقيق آخر, اعتقل عشرات الضباط المتقاعدين والفعليين بينهم قادة
سابقون في البحرية والطيران الاسبوع الماضي. وتم حبس 35 منهم على ذمة التحقيق للاشتباه بتورطهم في خطط لشن هجمات من اجل زرع الفوضى والقيام بانقلاب في 2003.