"حماية المستهلك" يطلب تعديلا قانونيا لوقف الإعلانات المضللة

أجهزة التخسيس والأدوية تتصدر قائمة شكاوى المستهلكين

طالب جهاز حماية المستهلك بتعديل قانوني يسمح للجهاز بتكوين لجان متخصصة يكون لها سلطة وقف أي اعلانات مضللة ومعاقبة المخالف وأكد أن أغلب شكاوى المستهلكين من الشراء عبر الهاتف تكون من نصيب أجهزة التخسيس والادوات الرياضية والادوية.
وحذر سعيد الألفي رئيس الجهاز من التسوق عبر التليفون مفسرا ذلك بصعوبة الوصول إلي الشركات التي تعلن عن طريق رقم تليفون ولا تكشف عن مقرها، بحسب جريدة الجمهورية.
وقال الألفي إن الجهاز يتلقي كثيرا من شكاوي المستهلكين من الاعلانات المضللة والوهمية التي تنتشر في الصحف والفضائيات واغلبها تخص أجهزة التخسيس التي تسبب اضرارا للمستهلك عند استخدامها وكذلك علاج الصلع والاغذية التي تشفي من الامراض واعتبرها حيلا لجذب المستهلك للشراء.
وأوضح الألفي انه في حالة وجود أي مخالفات أو عيوب في السلع المشتراة عبر التليفون لا تستطيع الرجوع إليها فليس لها مقر دائم كما انها تغير من ارقام تليفوناتها والمستهلك هو الضحية.
وطالب وسائل الاعلام بالتأكد من ان صاحب الاعلان لديه بطاقة ضريبية وسجل تجاري وله مقر محدد يمكن الرجوع إليه في حالة وجود أي عيوب في السلع أو انها غير مطابقة للمواصفات ويسهل محاسبته.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك "أخطر ظاهرة نواجهها حاليا هي الشراء عبر التليفون والاعلانات عن طريق القنوات الفضائية والجرائد خاصة القومية.. وهي اخطر من الاعلانات عن طريق شبكة الانترنت.. لأن النسب الأكبر من المستهلكين هي التي تشاهد الفضائيات.. وتقرأ الجرائد".ودعا المستهلك للشراء من اماكن معلومة وفحص البضاعة قبل شرائها والحرص علي الحصول علي فاتورة عند الشراء.